الصفحه ١٨٣ :
ويتفرّع عليه :
أوّلا : أنّ الوجود أوّلا للصورة النوعيّة ، وبوجودها توجد
الصورة الجسميّة ثمّ
الصفحه ١٨٨ : ء. ونسبه صدر المتألّهين إلى الجمهور ، فراجع الأسفار ٢ : ٩٩.
(٢) وأورد عليه بعض
الأساتيذ من تلامذة المصنّف
الصفحه ٢٠٠ : لصدق حدّ الكيف عليه (٢). وليس هو السطح أو الجسم ، ولا الحدود المحيطة به ، ولا
المجموع ، بل الهيئة
الصفحه ٢٢٤ :
ومن أقوى ما يورد
على القول بالبعد الجوهريّ المجرّد (١) أنّ لازمه تداخل المقدارين ، وهو محال ، فإنّ
الصفحه ٢٢٨ :
متعاقبان على موضوع واحد من غير أن يجتمعا فيه وبينهما غاية الخلاف ؛ وكذا الحال
في الاستلقاء والانبطاح. وأمّا
الصفحه ٢٤٣ :
ووجود كلّ من
الأقسام المذكورة ظاهر ، وكذا كون الوحدة واقعة على أقسامها وقوع المشكّك على
مصاديقه
الصفحه ٢٥٥ : ، ثمّ
يسبك منه المعنى الاسميّ بتبديله منه وأخذه مستقلّا بعد ما كان رابطا ، ويصوّر
للعدم نظير ما جرى عليه
الصفحه ٢٥٦ : أحكام هذا
التقابل أنّ النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا ، على سبيل القضيّة المنفصلة
الحقيقيّة ـ كما
الصفحه ٢٥٩ : أحدهما إلّا مع تعقّل الآخر ، فهما على
نسبة متكرّرة لا يعقل أحدهما إلّا مع تعقّل الآخر المعقول به. ولذلك
الصفحه ٢٦٢ :
يرد عليه (٢) : أنّ الفصل ـ لكونه جزء الماهيّة ـ غير مستقلّ في الحكم ،
والحكم للنوع. لأنّ الفصل عين
الصفحه ٢٦٤ :
من الجانب الآخر ،
وأثره أن لا يخلو الموضوع منهما معا ، سواء تعاورا عليه واحدا بعد واحد ، أو كان
الصفحه ٢٦٩ : : ١٦٢
ابن ميثم : ٤٥ ، ١٠٥
، ١٦١.
ابن سينا (أبو
عليّ) : ١٦٣ ، ١٨٤.
أبو اسحاق (إبراهيم
بن نوبخت
الصفحه ١٠ : الموجود على وجه كلّيّ ، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق (٢) بما أنّه كلّيّ.
ولمّا كان من
المستحيل أن
الصفحه ٢١ : بالذات» في الكبرى فمعناه الموجود بلا علّة ، أي كلّ
موجود لا بعلّة واجب بالذات. فلم يتكرّر الأوسط حتّى
الصفحه ٤٠ : نحاول دفع
التناقض في المقام ، فنقول : إنّ الحمل على قسمين : ١ ـ الحمل الأوّليّ. ٢ ـ الحمل
الشائع. وهذان