الصفحه ١٤٥ :
النوعيّة أو بعضها
(١) أو خارجة منها لازمة أو مفارقة ، وعلى التقادير الثلاثة الاول يمتنع أن
يتحقّق
الصفحه ١٤٩ : الممكن من أجزاء غير متناهية ، فلا
يمكن تعقّل شيء من هذه الماهيّات بتمام ذاتيّاتها ، على أنّ هذه الأجناس
الصفحه ١٥٢ :
«الجوهر والعرض» (١) ، لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات ، بل إلى
مقولة واحدة هي الماهيّة
الصفحه ١٦٠ : خطوط متقاطعة على زوايا قوائم
، وإن لم تكن موجودة فيه بالفعل ، كما في الكرة والاسطوانة.
فحواسّنا الّتي
الصفحه ١٦١ : المؤسّس آقا
علي المدرّس فيما علّقه على شرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين : ٢٤. وذهب إليه أيضا المحقّق
الصفحه ١٦٥ : القابل للقسمة إلى
غير النهاية.
ففيه : منع كون الجسم بسيطا ، لما سيوافيك من إثبات الهيولى
للجسم (١). على
الصفحه ١٧٧ : بالخلع واللبس ، فبناء
عليه تكون استحالة تجرّد الصورة المادّيّة عن المادّة مقيّدة بالحركة دون ما إذا
تمّت
الصفحه ١٧٩ :
إنّا نجد في
الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها ، هي بيّنة الثبوت لها ، ممتنعة الانفكاك
عنها
الصفحه ١٩٨ : الترك له. وأمّا اليبوسة فهي الّتي بها يصير الجسم
عسر التشكّل وعسر الترك له. وأمّا اللطافة فيقال على رقّة
الصفحه ٢٠٢ : (٣).
ويتفرّع على ما
تقدّم :
أوّلا
: أن لا تضادّ بين
المستقيم والمستدير (٤) لعدم التعاقب على موضوع واحد
الصفحه ٢١٣ : الّتي هي الاصول وما يتفرّع عليها من الفروع «فضيلة ممدوحة» ، والطرفان
ـ أعني طرفي الإفراط والتفريط
الصفحه ٢٣٢ : المؤثّر يمتنع أن يكون وصفا
ثبوتيّا زائدا على ذات المؤثّر ، وإلّا افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير
الصفحه ٢٣٣ : ؛ ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين
خارجيّ في قضيّة خارجيّة
الصفحه ٢٤٧ : بحمل الحقيقة والرقيقة ، مبنيّ على اتّحاد
الموضوع والمحمول في أصل الوجود ، واختلافهما بالكمال والنقص
الصفحه ٢٥٣ : . والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال : «إنّ المتقابلين إمّا أن يكون
أحدهما عدما للآخر أو لا. وعلى الأوّل إمّا أن