الصفحه ٦١ : وتصوّرها على نعت الصرافة دليلا على حدة. وتبعه المصنّف رحمهالله
في بداية الحكمة. راجع شرح المنظومة (قسم
الصفحه ٦٩ :
: «الفريدة الثانية في الوجوب والإمكان». شرح المنظومة (قسم
الحكمة) : ٦١
الصفحه ٧٦ : بوجوه ، فراجع كشف المراد : ٤٩ ـ ٥١ ، وشرح التجريد للقوشجيّ : ٣٣ ـ ٣٥ ، والمسألة
العشرين من الفصل الأوّل
الصفحه ٩٠ : وللإجابة عليها في الأسفار ١ : ١٠٨ ـ ١١٢ ، وفي شرح المقاصد ١ : ٦٥.
(١) لأنّ حقيقته
تقتضي الوجوب بالذات
الصفحه ٩٤ : .
(٥) أي : الحاجة إلى
العلّة.
(٦) احتجّ بها أثير
الدين الأبهريّ في الهداية الأثيريّة ، فراجع شرح الهداية
الصفحه ٩٥ : .
(٤) والظاهر أنّ ممّن
توهّم ورود هذا الإيراد هو الميبديّ في شرحه للهداية الأثيريّة : ١٧٢ ، فإنّه
تعرّض للإيراد
الصفحه ٩٦ : .
__________________
(١) هكذا دفعه صدر
المتألّهين في شرحه للهداية الأثيريّة : ٢٩٥ ـ ٢٩٦. ودفعه بوجه آخر في الأسفار ١ :
١٢٧ ـ ١٢٨
الصفحه ١٠٢ : التشكيك
(٤).
__________________
(١) وفي النسخ : «من
أصلها» والصحيح ما أثبتناه.
(٢) راجع شرح المقاصد
الصفحه ١٠٦ :
بالإيجاد والوجود».
راجع هامش شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٧٦.
(٣) والوجه في
استحالته هو الدور ، كما في
الصفحه ١٠٧ : الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة وتعليقته عليه : ٨٢
، وفي تعليقته على الأسفار ٣ : ١٤٢.
(٥) ولعلّ مراده
الصفحه ١١٥ : .
(٤) راجع الأسفار ١ :
١٩١ ـ ١٩٦ ، وحاشية المحقّق الدوانيّ على شرح التجريد القوشجيّ : ٣٤.
الصفحه ١١٦ : والامتناع في الأبحاث السابقة غير الوجوب
والإمكان والامتناع الّتي هي جهات القضايا وموادّها. فراجع شرح المواقف
الصفحه ١٢٠ : . وقال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة : ٩٣ : «وارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز
، لأنّ معناه أنّ كلّ
الصفحه ١٢١ : الشفاء ، وشرح التجريد للقوشجيّ
: ٧٦ ، وكشف المراد : ٨٤ ، وغيرها من الكتب المطوّلة.
الصفحه ١٢٣ : .
(٢) هكذا قال صدر
المتألّهين في الأسفار ٢ : ٨. وقال السبزواريّ في شرح المنظومة : ٩٩ :
ليس الطبيعيّ