الصفحه ٣٤ : واحد من مصاديق كثيرة أنّ المفهوم والمصداق واحد ذاتا ، لأنّ المفهوم
من المصداق هو المصداق المفهوم ، فله
الصفحه ٤٣ : (٣).
وبمثل البيان
يتبيّن استحالة وجود مثلين من جميع الجهات ، لأنّ لازم فرض مثلين اثنين التمايز
بينهما
الصفحه ٤٤ :
لأنّه تميّز بعدم»
مردود بأنّ العدم بطلان محض ، لا كثرة فيه ولا تميّز ، وليس فيه ذات متّصفة بالعدم
الصفحه ٤٥ : التميّز بينهما ، وهما إثنان
متمايزان.
ومنها : أنّ إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ ، لأنّ
الصفحه ٤٦ : عارض من عوارضها. وعلى الأوّل
والثاني يلزم أن لا يوجد ابتداءا ، لأنّ عود الوجود عبارة عن الوجود ثانيا
الصفحه ٥١ : إلّا بحسب الاعتبار
الذهنيّ.
الخامس : أنّ الوجودات الرابطة لا ماهيّة لها ، لأنّ الماهيّات هي
المقولة
الصفحه ٦٩ :
المتألّهين باصول الكيفيّات وعناصر العقود.
(**) لأنّ الممتنع
مفهوم عدميّ لا يتّصف به الموجود ، فهو غير لائق
الصفحه ٧١ : (١)
__________________
(١) لا يخفى ما في
هذا التقسيم ، لأنّه إن كان المراد من المفهوم ـ الّذي جعل مقسما ـ هو المفهوم
بالحمل
الصفحه ٧٣ :
وهذه جميعا
تعريفات لفظيّة من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه ، وليست بتعريفات حقيقيّة (١) ، لأنّ
الصفحه ٧٧ : الشجر ، والإنسان ، والإمكان ، والمعرّف ، وغيرها.
وتسمّى المفاهيم الكلّيّة ب «المعقولات»
لأنّ موطنها
الصفحه ٨٥ : ممتنع بالغير فهو ممكن.
وثانيا : أنّه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزوميّة
، وذلك لأنّها
الصفحه ٩٥ : الواجب بالذات بالوجوب الغيريّ ، لأنّها عين ذاته حقيقة.
(٣) في الفصل الثاني
من هذه المرحلة
الصفحه ١٠٠ : ، لأنّها توجب انسداد باب إثبات الصانع ، هكذا قال الحكيم
السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة : ٧٥. وقال
الصفحه ١٠٢ : بالعلّة ـ لكون العلّة موجبة ـ بفتح
الجيم ـ فواضح الفساد كما تقدّم ، لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود
الصفحه ١١٠ :
الفصل السابع
الممكن محتاج إلى العلّة بقاء
كما أنّه محتاج إليها حدوثا (١)
وذلك لأنّ علّة