الصفحه ٨٢ :
الفصل الثاني
في انقسام كلّ من الموادّ الثلاث إلى
ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير
الصفحه ١٠٤ : الطرفين ـ بأحدهما لا لنفسه ولا
لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانيّة.
وهل علّة حاجته
إلى العلّة هي
الصفحه ١٦٢ : الجهات
الثلاث ، ونسب إلى شيخ الإشراق (٢).
السابع
: أنّه جوهر مركّب
من جوهرين : (أحدهما) المادّة الّتي
الصفحه ٨٣ :
المفروضة كاجتماع
النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه ، والامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن
الّتي
الصفحه ١٠٣ :
تنبيه :
ما مرّ من وجوب
الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق على وجودها (١) منتزع عنه (٢). وهناك وجوب
الصفحه ٤٦ :
الحقّة إعادة
للمعدوم ـ إلى جواز الإعادة. واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه
لكان
الصفحه ١١٥ :
يكون بنحو من
البيان الشبيه بالبرهان اللمّيّ» (١).
فامتناع الماهيّة ـ
الّذي سلكنا إلى بيانه من
الصفحه ١١٣ :
فما فشى عند عامّة
الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من
الصفحه ١٩٨ : ؛ لعمومها بالنسبة إلى كلّ حيوان قدّم البحث عنها» راجع
كشف المراد : ٢١١.
(١) راجع الأسفار ٤ :
٦٧ ، والمباحث
الصفحه ٢٦ : ذاته.
ورابعا
: أنّ ما يلحق الوجود
حقيقة (٥) من الصفات والمحمولات (٦) امور غير خارجة عن ذاته (٧) ، إذ
الصفحه ٣٩ :
ذلك ، فيقال : «عدم
العلّة علّة لعدم المعلول» حيث يضيف العدم إلى العلّة والمعلول فيتميّز العدمان
الصفحه ٧٥ : ، والغنى
الذاتيّ ، وليس يراد به سلب الضرورتين ، أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم ، إذ
لا يعقل ذلك بالنسبة
الصفحه ٩٩ :
اختيار الوجوب منها.
نعم ، لو كان وجوب المعلول مستندا إلى
ذات المعلول وماهيّته يستلزم خروج المعلول عن
الصفحه ١٣٩ : النوع (٢) ففصول الجواهر ليست بجواهر ، وذلك لأنّه لو اندرج تحت جنسه
افتقر إلى فصل يقوّمه ، وننقل الكلام
الصفحه ١٤٤ : المركّبات الحقيقيّة ـ وهي الأنواع
المادّيّة ـ أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتّى ترتبط