الصفحه ٨٧ : استحالته (١). على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدّم فيتسلسل.
واعترض
عليه (٢) بأنّه لم لا يجوز أن تكون
الصفحه ٩٨ : الماهيّة في مرتبة ذاتها ليست إلّا هي ، لا موجودة ولا
معدومة ولا أيّ شيء آخر ، مسلوبة عنها ضرورة الوجود
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
في اعتبارات الماهيّة
للماهيّة بالنسبة
إلى ما يقارنها من الخصوصيّات (١) اعتبارات
الصفحه ١٢٣ : نسبة الماهيّة إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين
__________________
(١) لا يخفى أنّ
المقسم لا بدّ من
الصفحه ١٢٥ : يمتنع من تجويز صدق الماهيّة على كثيرين بالنظر إلى نفسها ، سواء
كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا
الصفحه ١٣٨ : تبدّلت بعض أجناسه ، ولذا لو تجرّدت صورته (الّتي
هي الفصل بشرط لا) عن المادّة (الّتي هي الجنس بشرط لا) في
الصفحه ٢٢١ :
حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان (٢).
والمكان بما له من
الصفات المعروفة عندنا بديهيّ الثبوت ، فهو الّذي
الصفحه ٢٣٠ : اعتبار للملك الحقيقيّ ، دون مقولة
الإضافة. وسنشير إن شاء الله إلى هذا البحث في مرحلة العاقل والمعقول
الصفحه ٢٤٢ : مصاديق الوحدة الحقيقيّة غير الحقّة ، كما سيأتي.
(١) وهو الوجود
المطلق ، الّذى صنع الحقّ ، ولا يحتاج إلى
الصفحه ٢٥٦ : الخارج. وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة ، فإنّ العدم فيه ـ
كما سيأتي إن شاء الله (١) ـ عدم مضاف إلى أمر
الصفحه ٢٦٢ : منهما نظرا إلى الآخر
متطاردين ، كلّ منهما يطرد الآخر بفصله الّذي هو تمام نوعيّته. والفصل لا يطرد
الفصل
الصفحه ٨٤ : العلّة الموجبة للوجود وعدمها معا ، وفيه ارتفاع
النقيضين.
والوجوب بالقياس
إلى الغير كوجوب العلّة إذا
الصفحه ٣٦ :
ولا أن ينسب
الاشتراك والسنخيّة إلى جهة الوحدة.
الأمر
الثاني : أنّ بين مراتب
الوجود إطلاقا
الصفحه ١٦١ :
الثاني : أنّه مركّب كما في القول الأوّل ، غير أنّ الأجزاء غير
متناهية ، ونسب إلى النظّام
الصفحه ٣٣ : تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه ، كانقسامه
إلى الواجب والممكن ، وإلى الواحد والكثير