الصفحه ١٩٤ : النسبيّة
إلى ذكر الخاصّة الّتي هي أجلى» (١) ـ انتهى ملخّصا.
وينقسم الكيف
انقساما أوّليا إلى أربعة أقسام
الصفحه ١٣١ : اللازم ، فإنّ العرضيّ اللازم يشارك الذاتيّ في هاتين الخاصّتين ، كالزوجيّة
للأربعة ، والإمكان للماهيّة
الصفحه ١٩٨ : المشرقيّة ١ : ٢٦٩. بخلاف المحقّق الطوسيّ فإنّه عدّها أربعة أنواع
، حيث قال : «فمنها أوائل الملموسات ، وهي
الصفحه ٢٥٦ : يتوقّف عليها صدق كلّ
قضيّة مفروضة ، ضروريّة كانت أو نظريّة. فليس يصدق قولنا : «الأربعة زوج» مثلا
إلّا إذا
الصفحه ٢٦٥ : ، أهو
من التقابل بالذات أم لا؟ وعلى الأوّل أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسم خامس
غير الأقسام الأربعة
الصفحه ٢٦٦ : بالفعل وما بالقوّة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود.
على أنّ واحدا من
أقسام التقابل الأربعة بما لها من
الصفحه ١١ :
موضوعه هو الإله» ومن قال : «إنّ موضوعه هو العلل الأربع» ، راجع شرح عيون الحكمة
٣ : ٨ ـ ٩.
(٢) إن قلت
الصفحه ١٥ :
المتألّهين على شرح حكمة الإشراق : ١٨٢ ، والأسفار الأربعة ١ : ٣٥. واعترف كثير من المحقّقين بأنّ كون
مفهوم
الصفحه ٢٤ :
العارضة لماهيّة الأربعة ـ تثبت لها بالوجود لا لذاتها.
__________________
ـ الثالث
: الحيثيّة
الصفحه ٥٠ : إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول ، فكان المفروض ثلاثة
خمسة ، واحتاج الخمسة إلى أربعة
الصفحه ٥٥ : به ، بل عن صفة يتّصف بها
الجسم خارجة عن ذاته.
__________________
ـ والفرق بين
الأقسام الأربعة في
الصفحه ٧٩ : .
(١) وكقولنا : «الإنسان
إنسان بالضرورة» وقولنا : «الأربعة زوج بالضرورة».
(٢) ويقال لها : «المشروطة
العامّة
الصفحه ١٢١ : كلّيّة ولا جزئيّة ، ولا غير ذلك من المتقابلات ، وليست
الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا
الصفحه ١٢٦ : الحقيقة إلّا واحدا من الأفراد ، ولكذبت القضايا
الكلّيّة ، كقولنا : «كلّ ممكن فله علّة» ، و «كلّ أربعة زوج
الصفحه ١٥١ : كما تقدّم (٤).
وعن بعضهم (٥) : «أنّ المقولات أربع ، بإرجاع المقولات النسبيّة إلى
مقولة واحدة ، فهي