الصفحه ٨٥ : إنمّا تتحقّق بين شيئين أحدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة
(١) ، ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب
الصفحه ١٠٢ :
١ : ١٢٧ ـ ١٢٩ ، والمسألتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الفصل الأوّل
من شوارق الإلهام ، والمباحث
الصفحه ١٠٥ : علّة الحاجة هي الإمكان
وحده. وهذا مذهب الحكماء.
الثالث : أنّها هي المركّب منهما ، فعلّة
الحاجة هي
الصفحه ١١٢ : » ، وما أثبتناه يوافق المصدر.
(٢) سواء كان أحدهما
علّة والآخر معلولا ، أو كانا معلولي علّة ثالثة
الصفحه ١٢٢ :
الإشارات ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء ، وشرح
الإشارات ١ : ٧٦ ـ ٧٨.
والمحقّق
الصفحه ١٢٣ :
فيها ، فتكون موضوعة للمقارن المفروض ، غير محمولة عليه.
وأمّا
الثالث : فأن لا يشترط
معها شيء من
الصفحه ١٢٥ :
الفصل الثالث
في الكلّيّ والجزئيّ
لا ريب أنّ
الماهيّة الكثيرة الأفراد تصدق على كلّ واحد من
الصفحه ١٢٧ : : «وأمّا الفارق بين أشخاصها فليس بفصليّ ، فإنّ
جواب (ما هو؟) لا يتغيّر فيها ، ولا هو عارض ، بل قسم ثالث هو
الصفحه ١٣٧ : كلّيّ مقول في جواب أيّ شيء هو في ذاته؟ فيسمّى المعروض باسم عارضه.
الثالث : يطلق لفظ «الفصل» ويراد به
الصفحه ١٤١ :
__________________
(١) راجع الفصل الثالث
من المرحلة الثانية.
(٢) راجع الأسفار ٢ :
٣٩ ـ ٤٠.
(٣) أي : قسما من
الجنس
الصفحه ١٥١ : والثالث والرابع
والخامس من المقالة الثانية من الفنّ الثاني من منطق الشفاء.
(٣) والأولى أن يقول
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الثالث
في أقسام الجوهر الأوّليّة (١)
قالوا (٢) : إنّ الجوهر إمّا أن يكون في محلّ أو لا
الصفحه ١٧٤ : الأعداد كالاثنين والثلاثة والأربعة ونحوها ، ويقابله الواحد بالوحدة
الحقّة.
الثالث : الواحد بالوحدة اللا
الصفحه ١٧٥ : المادّة
شرط وجود الصورة ، فهما متلازمان وجودا ومعلولان لعلّة ثالثة هي العقل المفارق.
وأجاب الحكيم
الصفحه ١٨١ : فيتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى أمر غير خارج
عن جوهر الجسم الّذي عنده الأثر ، والأوّلان محالان ، فيبقى الثالث