الصفحه ٣٤ : المولى رجب عليّ التبريزيّ. راجع شرح المواقف : ٩٢ ، و (هستى از نظر
فلسفه وعرفان) : ٢٢ و ٢٤.
الثالث : أنّ
الصفحه ٣٦ : أن لا
فعليّة لها.
الأمر
الثالث : تبيّن من جميع
ما مرّ أنّ للمراتب المترتّبة من الوجود حدودا غير
الصفحه ٣٧ : المنبعثة عنه المحدّدة له ، ومن المعلوم أنّ التخصّص بأحد الوجهين
الأوّلين ممّا يلحقه بالذات وبالوجه الثالث
الصفحه ٤٥ :
معيّنا يقف عليه ، إذ لا فرق بين العودة الاولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا
نهاية له. كما لم يكن فرق
الصفحه ٤٦ : الثالث يكون منشأ الامتناع جائز
الزوال ، فيجوز زوال الامتناع ، فيكون العود جائزا ، وهو المطلوب.
(٢) قال
الصفحه ٥١ : الاتّحاد.
الثالث : أنّ القضايا المشتملة على الحمل الأوّليّ ، كقولنا : «الإنسان
إنسان» لا رابط فيها إلّا
الصفحه ٥٣ : النسب والإضافات.
الثالث : أنّ نشأة الوجود لا تتضمّن إلّا وجودا واحدا مستقلّا ، هو
الواجب عزّ إسمه
الصفحه ٥٤ :
الفصل الثالث
في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره
ينقسم الموجود في
نفسه إلى ما
الصفحه ٥٧ :
المرحلة الثالثة
في انقسام الوجود إلى ذهنيّ وخارجيّ
وفيها فصل واحد
الصفحه ٦٣ : عن هذا الإشكال والإشكالات اللاحقة وأجوبتها فراجع الفصل الثامن من المقالة
الثالثة من إلهيّات الشفا
الصفحه ٦٤ : غيره من المقولات أو أنواعها
فمحمول عليه بالحمل الأوّليّ ، وليس ذلك من الاندراج في شيء.
إشكال
ثالث
الصفحه ٦٧ : ينفكّ عن السفسطة.
الأمر
الثالث : أنّه لمّا كانت
الماهيّات الحقيقيّة الّتي تترتّب عليها آثارها في
الصفحه ٧٢ : الثاني فإمّا أن يكون
العدم ضروريّا له أو لا. الأوّل هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، والثالث هو
الممكن
الصفحه ٧٦ : .
الأمر
الثالث : أنّ الإمكان
موجود بوجود موضوعه في الأعيان ، وليس اعتبارا عقليّا محضا لا صورة له في
الصفحه ٨٣ : الأوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان له
من خارج (٣). وعلى الثالث ـ أعني كونه ممكنا بالذات ـ فإمّا أن يكون