الصفحه ٢٩ : ء
، وكلّ شيء موجود.
(٣) كأبي يعقوب وأبي
علي وابنه وأبي الحسن الخيّاط والبلخي وأبي عبد الله وابن عيّاش
الصفحه ١٦ : ، وإرشاد الطالبين : ٢٠.
(٢) أمّا الملازمة
فقال الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ٢٣ : «لكان قول القائل
الصفحه ٦٠ : إليهم المحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ، ثمّ أراد توجيه
مذهبهم بحيث يرجع إلى مذهب المتأخّرين ، فقال
الصفحه ٢٥٢ : القيود
الاخر جميعا ، فقال : «لو لا التقييد بوحدة الموضوع لغى اعتبار التقابل ... فتحقّق
ما يجري مجرى
الصفحه ٢١٨ : ويسمّى «المضاف
المشهوريّ». فإنّ العامّة ترى أنّ المضاف إلى الأب (١) مثلا هو الإنسان المتلبّس بالبنوّة
الصفحه ١٢٤ :
إلى أولادهم ، لا
كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» (١).
فالماهيّة كثيرة
في الخارج بكثرة
الصفحه ١٢٣ : مع الأفراد
كالأب بل آباء مع الأولاد
الصفحه ٧٢ :
كلّ مفهوم فرضناه
ثمّ نسبنا إليه الوجود (١) فإمّا أن يكون الوجود ضروريّ الثبوت له وهو الوجوب ، أو
الصفحه ٢٨ : التصديقات الحقّة (١) ما له مطابق في الخارج ، نحو «الإنسان موجود» و «الإنسان
كاتب». ومنها ما له مطابق في
الصفحه ٢٦ :
ويظهر أيضا أنّ
الوجود لا ضدّ له (١) ، لأنّ الضدّين ـ كما سيأتي (٢) ـ أمران وجوديّان
متعاقبان على
الصفحه ٣٩ : له مصداق على حدّ
سائر المفاهيم ، ثمّ يقيّد المفهوم فيتميّز المصداق ، ثمّ يحكم على المصداق ـ على
ما له
الصفحه ٧١ : :
ما يكون الوجود ضروريّا له ـ أي لا يمكن
أن يعدم كما لم يكن معدوما ـ فهو الواجب ، ومنها :
ما لا يكون
الصفحه ١٥٤ : ، ويخرج به
الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهيّة له ، وتقييد الماهيّة بقولنا : «إذا
وجدت في الخارج
الصفحه ١٧ : نعني به نقيضه ؛ وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه
عند إثبات الوجود له ، تعالى عن ذلك ؛ وعلى الأوّل يثبت
الصفحه ١٠٨ : مباحث
العدم أنّ العدم بطلان محض ، لا شيئيّة له ، ولا تمايز فيه (٤) ، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى