الصفحه ٩٣ :
الفصل الرابع
في أنّ واجب الوجود بالذات
واجب الوجود من جميع الجهات
واجب الوجود
بالذات واجب
الصفحه ١١١ : ، يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام
الوجوب الذاتيّ.
قال في الأسفار ـ بعد كلام له في
أنّ العقل كما لا
الصفحه ١٢٨ :
عامّ ، والثاني باعتباره في نفسه حتّى أنّه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميّز
زائد ، مع أنّ له تشخّصا
الصفحه ١٤٤ :
ثمّ إنّ الماهيّة
النوعيّة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد ، هو وجود النوع (١) ، لأنّ الحمل بين
الصفحه ١٤٩ :
الفصل الأوّل
في المقولات وعددها
لا ريب أنّ
للموجود الممكن ماهيّة هي ذاته الّتي تستوي نسبتها
الصفحه ١٥١ :
والمعوّل فيما
ذكروه على الاستقراء (١) ، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة هي أعمّ من الجميع
أو
الصفحه ١٥٥ :
وأمّا ما قيل (١) : إنّ التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهريّة الحالّة
في المادّة في التعريف
الصفحه ١٦٥ : أنّ في كون الاتّصال الجوهريّ الّذي للجسم هو ما يناله الحسّ من الأجسام
المحسوسة كلاما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ١٦٨ : اللاحقة ، وهو الجزء المسمّى ب «الهيولى والمادّة» (١).
فتبيّن أنّ الجسم
جوهر مركّب من جزئين جوهريّين
الصفحه ٢٢٣ :
وإذ كانت الأمارات
الأربع المذكورة آنفا بديهيّة لا يرتاب فيها فعلى المنكرين أن يرجعوه إلى مقولة
الصفحه ٢٢ :
ويندفع عنه أيضا
ما اورد عليه (١) أنّه لو كان الوجود موجودا بذاته والماهيّة موجودة بغيرها ـ
الذيّ
الصفحه ٢٨ :
خارج ولا في ذهن ـ
مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعيّ بتبع الموجودات الحقيقيّة.
توضيح ذلك : أنّ
من
الصفحه ٤٥ : : أنّه لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم زمانا ثمّ يوجد
بعينه في زمان آخر لزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه
الصفحه ٦٠ : (٢) إلى أنّ العلم إنّما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم
الخارجيّ.
وذهب بعضهم (٣) ـ ونسب إلى
القدما
الصفحه ٧٦ : .
الأمر
الثالث : أنّ الإمكان
موجود بوجود موضوعه في الأعيان ، وليس اعتبارا عقليّا محضا لا صورة له في