الصفحه ١٠٣ : آخر لا حق يلحق الماهيّة الموجودة ، ويسمّى : «الضرورة
بشرط المحمول». وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة
الصفحه ١٠٧ : ، والوجود
الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث. وأمّا الماهيّة الموجودة بما أنّها موجودة فلها
الضرورة بشرط
الصفحه ١١٣ :
الامور بالبيان الخلفيّ (١) أو الاستقاميّ (٢) ـ بأن يقال : إنّ
مفروضك مستحيل فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت
الصفحه ١٦٤ :
كثيرة مذكورة في
كتبهم (١).
وأمّا
القول الثاني ـ المنسوب إلى
النظّام ـ وهو أنّ الجسم مركّب من
الصفحه ١٧٣ :
الفصل السادس
في أنّ المادّة لا تفارق الجسميّة ، والجسميّة لا تفارق المادّة ،
أي أنّ كلّ واحدة
الصفحه ١٨٤ :
الفصل الثامن
في الكمّ (١) وهو من المقولات العرضيّة
قد تقدّم (٢) أنّ العرض ماهيّة إذا وجدت في
الصفحه ٢١٥ : (٣) : لا ريب في أنّ الألم شرّ بالذات ، وإذ كان هو إدراك
المنافي بما أنّه مناف كان أمرا وجوديّا ، لأنّ
الصفحه ٢١٩ :
وجود الإضافات» (١) انتهى.
البحث الرابع : [في بعض أحكام الإضافة]
من أحكام الإضافة
أنّ المضافين
الصفحه ٢٧ :
وسادسا
: أنّ الوجود عارض
للماهيّة ـ بمعنى أنّ للعقل أن يجرّد الماهيّة عن الوجود ، فيعقلها وحدها من
الصفحه ٣٠ : ، فالصفح عن البحث عنها
أولى.
وتاسعا
: أنّ حقيقة الوجود
بما هي حقيقة الوجود (١) لا سبب لها وراءها ـ أي أنّ
الصفحه ٣١ :
فقد بان أنّ حقيقة
الوجود (١) لا صورة عقليّة لها كالماهيّات الموجودة في الخارج الّتي
لها صورة
الصفحه ٥٠ : حاصرين ، هذا محال. فهو إذن
موجود في الطرفين قائم بهما ، بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينهما أو
الصفحه ٦٣ :
وقد تبيّن بما مرّ
امور :
الأمر
الأوّل : أنّ الماهيّة
الذهنيّة غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة
الصفحه ٨٢ : الإمكان ، فلا
إمكان بالغير (١).
والمراد ب «ما
بالذات» أن يكون وضع الذات ـ مع قطع النظر عن جميع ما عداها
الصفحه ٨٨ :
علّته ، فتقدّم
العلّة في نحو ثبوت المعلول ، غير أنّه (١) أشدّ ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيّا