الصفحه ٢٤٢ : بالخصوص
إمّا أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا ـ كما لا ينقسم من حيث صفة
وحدته ـ أو ينقسم
الصفحه ٢٤٥ : » أو «كلّه
هو نصفه» ، وبطلانه ضروريّ.
والجواب ـ كما أفاده صدر المتألّهين (٢) قدسسره ـ : أنّ المتّصل
الصفحه ٢٥٤ :
التناقض إلى قضيّة منفصلة حقيقيّة هي قولنا : «إمّا أن يصدق الإيجاب وإمّا أن يصدق
السلب». فالتناقض في
الصفحه ٢٥٥ : ».
فتقابل التناقض
بالحقيقة بين الإيجاب والسلب ، وإن شئت فقل : بين الوجود والعدم ، غير أنّه سيأتي
في مباحث
الصفحه ٢٦٣ :
الشجاعة ، فاعتبروا أن يكون الضدّ في غاية الخلاف ونهاية البعد من ضدّه. وهذا هو
الموجب لنفيهم التضادّ بين
الصفحه ٢٦٥ : فصّل في المطوّلات (١).
والحقّ
أنّه ليس من
التقابل المصطلح في شيء ، لأنّ قوام التقابل المصطلح
الصفحه ٨ : .
وجميع هذه الامور
الّتي نشعر بها ـ ولعلّ معها ما لا نشعر بها ـ ليست بسدى (٤) ، لما أنّها موجودة جدّا
الصفحه ٣٧ : والتركيب من
جهة الأجزاء الخارجيّة (٢) أو العقليّة (٣) أو الوهميّة (٤).
الأمر
الرابع : أنّ المرتبة
كلّما
الصفحه ٤١ :
العدم ـ بما أنّه
مفهوم أخصّ من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم ـ نوع من العدم ، وبما أنّ للعدم المضاف
الصفحه ٥٤ : وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون
وجوده في نفسه ـ وهو الوجود الّذي يطرد
الصفحه ٦٢ : التمثال ارتفعت
العينيّة من حيث الماهيّة ، ولزمت السفسطة ، لعود علومنا جهالات. على أنّ فعليّة
الانتقال من
الصفحه ٨٤ : قيست إلى معلولها باستدعاء منه ، فإنّه بوجوده يأبى
إلّا أن تكون علّته موجودة ، وكوجوب المعلول إذا قيس
الصفحه ٨٥ :
وقد تبيّن بما مرّ
:
أوّلا
: أنّ الواجب
بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير ، وكذا
الصفحه ٨٧ :
أمتنها : أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به
كان وجوده زائدا عليها عرضيّا لها
الصفحه ١١٢ :
فإذا قد استبان
أنّ الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات.
وما يستلزم
الممتنع بالذات