الصفحه ٩٦ :
إلى الإضافة الإشراقيّة (٤).
وسيأتي تفصيل
القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى (٥).
وقد تبيّن بما
الصفحه ٩٧ :
وهذا هو المراد
بقولهم : «إنّه واحد لا بالعدد» (١).
وثالثا
: أنّه بسيط لا جزء
له ، لا عقلا ولا
الصفحه ١٢٥ :
الفصل الثالث
في الكلّيّ والجزئيّ
لا ريب أنّ
الماهيّة الكثيرة الأفراد تصدق على كلّ واحد من
الصفحه ١٢٦ : » ، و «كلّ كثير فإنّه
مؤلّف من آحاد». والضرورة تدفعه ، فالحقّ أنّ الكلّيّة والجزئيّة لازمتان لوجود
الماهيّات
الصفحه ١٢٧ : المشتركة ، وهو التشكيك.
والحقّ (٢) أنّ الماهيّة ـ بما أنّها هي ـ لا تقبل التشكيك (٣) وإنّما التشكيك في
الصفحه ١٣٥ :
فيكون الشيء
الواحد مختلفا متقابلا ، هذا ممتنع. فبقي أن يكون الجزء الفصليّ علّة لوجود الجزء
الجنسيّ
الصفحه ١٣٩ :
ثمّ إنّ الفصل غير
مندرج تحت جنسه الّذي يحصّله (١) ـ بمعنى أنّ الجنس
غير مأخوذ في حدّه أخذ الجنس في
الصفحه ١٤٥ :
النوعيّة أو بعضها
(١) أو خارجة منها لازمة أو مفارقة ، وعلى التقادير الثلاثة الاول يمتنع أن
يتحقّق
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الثالث
في أقسام الجوهر الأوّليّة (١)
قالوا (٢) : إنّ الجوهر إمّا أن يكون في محلّ أو لا
الصفحه ١٨٦ : : الكمّ الّذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود
مشتركة (١). والحدّ المشترك هو الّذي يمكن أن يجعل
الصفحه ١٩٣ :
الفصل الحادي عشر
في الكيف وانقسامه الأوّليّ
عرّفوه بـ «أنّه
عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة
الصفحه ٢١٤ :
بما أنّه ملائم.
والألم إدراك المنافي بما أنّه مناف. فهما من الكيف بما أنّهما من سنخ الإدراك
الصفحه ٢١٦ : (١) أنّ سبعا من المقولات أعراض نسبيّة ، وهي : الإضافة والأين
والمتى والوضع والجدة وأن يفعل وأن ينفعل
الصفحه ٢٣٧ :
الفصل الأوّل
في أنّ مفهوم الوحدة والكثرة
بديهيّ غنيّ عن التعريف
ينقسم الموجود إلى
الواحد
الصفحه ٢٤٦ : : «الإنسان إنسان». ولمّا كان هذا الحمل ربّما يعتبر في
الوجود العينيّ كان الأصوب أن يعرّف باتّحاد الموضوع