الصفحه ١٤١ : : «إنّ لازم كون الجنس
عرضا عامّا للفصل والفصل خاصّة له أن ليست فصول الجواهر جواهر ، بمعنى كونها
مندرجة
الصفحه ١٨١ :
ماهيّة.
ولا
يقال : كون الصور
النوعيّة جواهر ينافي قولهم : «إنّ فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر
الصفحه ١٣٦ : ومختلفان اعتبارا ، فالفصل بشرط لا صورة ، كما أنّ الصورة لا
بشرط ، فصل.
وهذا في الجواهر
المادّيّة المركّبة
الصفحه ١٥٣ : تقديم مباحث
الجواهر وأقسامها على مباحث الأعراض لكن أخّرنا البحث عن الجواهر لوجهين : «أحدهما»
أنّ أكثر
الصفحه ١٥٤ : الخارجيّ لم يكن ماهيّة حقيقيّة لها
آثارها الحقيقيّة ، ويخرج بذلك الجواهر الذهنيّة ـ الّتي هي جواهر بالحمل
الصفحه ٢٢٢ : ، واخرى
بالصورة لأنّ الجواهر الجسمانيّة قابلة له بنفوذه فيها دون الجواهر المجرّدة».
راجع شرح المواقف : ٢٢١
الصفحه ٥٣ : استقلاله تابع
لوجوده الّذي ينتزع منه ، وليس له من نفسه إلّا الإبهام (١). فحدود الجواهر والأعراض ماهيّات
الصفحه ٥٥ :
وذلك هو المطلوب.
ويتبيّن بما مرّ
أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر الّتي هي موضوعاتها
الصفحه ١٣١ : : «ويتبيّن بما مرّ أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود
الجواهر الّتي هي موضوعاتها».
(٣) فتقسيم العرضيّ
إلى الخارج
الصفحه ١٣٨ : الجواهر.
ويسمّى : «فصلا منطقيّا» (٢).
والثاني
: ما يقوّم النوع
ويحصّل الجنس حقيقة ، وهو مبدأ الفصل
الصفحه ١٣٩ : النوع (٢) ففصول الجواهر ليست بجواهر ، وذلك لأنّه لو اندرج تحت جنسه
افتقر إلى فصل يقوّمه ، وننقل الكلام
الصفحه ١٥٥ : وجوده ، سواء وجدت لا في موضوع أصلا
كالجواهر العقليّة القائمة بنفسها أو وجدت في موضوع لا يستغنى عنها في
الصفحه ١٥٦ : العرضيّة ـ معنى واحد منتزع من سنخ وجود الأعراض جميعا. فلو استلزم
كون الوصف المنتزع من الجواهر معنى واحدا
الصفحه ١٥٨ : الجواهر في الخمسة حصرا عقليّا ،
مضافا إلى أنّ مقصودهم من الصورة ليست الصورة الجسميّة فقط ، بل أعمّ من
الصفحه ١٦٤ : جاز أن
تتجزّى وهما وعقلا.
ففيه : أنّ هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم ، فتكون أجساما
ذوات اتّصال