الصفحه ١٠٠ : بالأولويّة على أقسامها. توضيحه : أنّ قوما من المتكلّمين (٣) ـ زعما منهم أنّ
القول باتّصاف الممكن بالوجوب في
الصفحه ١٦٨ :
ـ من حيث هو ـ
اتّصال جوهريّ لا غير ، وأمّا حيثيّة قوّة الكمالات اللاحقة وإمكانها فأمر خارج عن
الصفحه ١٨٤ :
الفصل الثامن
في الكمّ (١) وهو من المقولات العرضيّة
قد تقدّم (٢) أنّ العرض ماهيّة إذا وجدت في
الصفحه ١٨٧ :
والمنفصل خلاف
المتّصل ، وهو : العدد الحاصل من تكرّر الواحد (١) ، فإنّه منقسم إلى أجزاء بالفعل
الصفحه ١٩٠ :
وأمّا الاحتجاج
عليه (١) بأنّ كلّ مرتبة من العدد متقوّم بما هو دونه والضدّ لا يتقوّم بالضدّ.
ففيه
الصفحه ٢٢٢ : (٢). و (الثالث) أنّه سطح من جسم يلاقي المتمكّن ، سواء كان
حاويا أو محويّا له (٣). و (الرابع) أنّه السطح الباطن من
الصفحه ٢٣٨ : (١).
فالحقّ أنّ تعريفهما بما عرّفا به تعريف لفظيّ ، يراد به التنبيه
على معناهما وتمييزه من بين المعاني
الصفحه ٢٤٠ :
بعض مصاديقه إلى
بعض ، فيساوق الموجود ويعمّ مصاديقه من واحد وكثير ، واعتباره بقياس بعض مصاديقه
إلى
الصفحه ٢٦٢ :
مبائن لغيره من
الأنواع التامّة بما له ولآثاره من الوجود الخارجيّ ، لا يتصادقان ـ بمعنى أن يطرد
الصفحه ٤٥ :
بعينه ضروريّا (١).
وقد أقاموا على
ذلك حججا (٢) هي تنبيهات بناء على ضروريّة المسألة (٣) :
منها
الصفحه ٧٦ :
الوجوديّ ، والإمكان
وسائر لوازم الماهيّات الحمل بينها وبين الماهيّة من حيث هي حمل شائع لا أوّليّ
الصفحه ٨٩ : ماهيّة لها تحدّها ، هي بذاتها واجبة الوجود ،
من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديّة (٣) ، وهي
الصفحه ٩٦ :
ويندفع (١) بأنّ هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها ـ كما
سيأتي بيانه (٢) ـ معان منتزعة من
الصفحه ١٢٨ : المادّة متخصّصة الاستعداد لواحد
منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى» (١) انتهى.
ويتبيّن به :
أوّلا
الصفحه ١٢٩ :
لكلّ وجود» ، وكذا قول بعضهم (٤) : «إنّ تشخّص العرض بموضوعه» لا يخلو عن استقامة. غير أنّه
من الإسناد إلى