الصفحه ٢٢٢ : (٢). و (الثالث) أنّه سطح من جسم يلاقي المتمكّن ، سواء كان
حاويا أو محويّا له (٣). و (الرابع) أنّه السطح الباطن من
الصفحه ٩٧ :
وهذا هو المراد
بقولهم : «إنّه واحد لا بالعدد» (١).
وثالثا
: أنّه بسيط لا جزء
له ، لا عقلا ولا
الصفحه ١٨٦ : يمكن أن يجعل بداية لكلّ من الجانبين ونهاية له ، فيكون القسمان قسما
واحدا والخطّ ذو قسمين (٢).
وعرّف
الصفحه ١١٠ : سيجيء بيانه إن شاء الله (٤) ـ فحاله في الحاجة
إلى العلّة حدوثا وبقاءا واحد ، والحاجة ملازمة له
الصفحه ١٦٦ :
ولا يناسبه بأنّه
مساو أو معدود به أو عادّ له أو مشارك أو مباين ، وإنّما ذلك له من حيث هو مقدّر
الصفحه ١٧٠ : : إن كان
مراد المستشكل بقوله : «إنّ الاستعداد يبطل بفعليّة الممكن المستعدّ له» هو مطلق
الاستعداد الّذي
الصفحه ١٨١ :
ماهيّة.
ولا
يقال : كون الصور
النوعيّة جواهر ينافي قولهم : «إنّ فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر
الصفحه ١٧٥ : الجوهريّة إن شاء الله (٢) ما ينكشف به حقيقة
__________________
(١) كما قال به الشيخ
الرئيس في الفصل
الصفحه ٩٨ : رحمهالله
في بداية الحكمة : ٥٩ : «في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وبطلان القول
بالأولويّة». ويشهد له ما
الصفحه ١١٤ : ، والتركيب
، وغير ذلك ـ يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات ، إذ لو كانت ممتنعة بالغير
كانت ممكنة له
الصفحه ١٤١ : الجنس ، حيثيّته أنّه مميّز ذاتيّ للنوع ، وجوده
للجنس ، فلا ماهيّة له من حيث إنّه فصل. وهذا معنى قولهم
الصفحه ٥٢ : ذلك
أن يكون عين الحاجة ، وقائم الذات بوجود العلّة ، لا استقلال له دونها بوجه ؛
ومقتضى ذلك أن يكون وجود
الصفحه ١٠٣ : آخر لا حق يلحق الماهيّة الموجودة ، ويسمّى : «الضرورة
بشرط المحمول». وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة
الصفحه ١١٣ : المراد بذلك أن لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به
علم ، حتّى أنّ الّذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك
الصفحه ٢١٥ : . ويلاحظ عليه : أنّ الأمر العدميّ بما أنّه عدميّ ليس له حضور
للنفس ، وإنّما الحضور يكون لموضوعه الوجوديّ