الصفحه ٢٠ : عرف اللغة إنّما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود ولازمه أنّ الوجود
غير موجود» فهي على تقدير صحّتها أمر
الصفحه ٣٤ : : أنّ الوجود له فرد واحد في
الخارج وراء الحصص ، وهذا الفرد هو الواجب تعالى ، وليس للممكنات وجودات اخر
الصفحه ٢٦٢ :
مبائن لغيره من
الأنواع التامّة بما له ولآثاره من الوجود الخارجيّ ، لا يتصادقان ـ بمعنى أن يطرد
الصفحه ٢٩ : في
نفس الأمر كونه في نفسه كذلك.
وفيه
: أنّ ما لا مطابق
له في خارج ولا في ذهن لا نفسيّة له حتّى
الصفحه ٧٨ : اتّصاف الإنسان مثلا بالنوعيّة ـ أي
مفهوم الإنسان نوع ـ في العقل كما أنّ عروضه له في العقل. وإن كانت صفاتا
الصفحه ١٧ : أنّه يستلزم أن يكون للواجب تعالى شريكا في
الوجود ، وليس له كفوا أحد. فذهبوا إلى اشتراكه اللفظيّ بين
الصفحه ٩٦ :
إلى الإضافة الإشراقيّة (٤).
وسيأتي تفصيل
القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى (٥).
وقد تبيّن بما
الصفحه ١٣٩ : المقسّمة له من غير أن تندرج تحته ، فيكون جزءا من ماهيّتها.
فإن
قلت : ما تقدّم من
عدم دخول فصل النوع تحت
الصفحه ١٣١ : العينيّة ، وكونه متقدّما على ذي الذاتيّ
تقدّما بالتجوهر (٤) ، كما سيجيء إن شاء الله
الصفحه ٩٤ :
الهداية والأسفار استدلّ بها على وجوب الصفات من دون أن تقيّد بالكماليّة.
(٨) تعرّض له صدر
المتألّهين في
الصفحه ١٧٦ : واستعداد سابق لا حامل له إلّا المادّة ، فلا جسم إلّا في مادّة.
وأيضا الجسم ـ بما
أنّه جوهر قابل للأبعاد
الصفحه ٢١٨ :
له (٤) انتزاعا من غير ضمّ ضميمة ، فهي موجودة بوجود موضوعها من دون أن يكون بإزائه
وجود منحاز مستقلّ
الصفحه ٣٩ : له مصداق على حدّ
سائر المفاهيم ، ثمّ يقيّد المفهوم فيتميّز المصداق ، ثمّ يحكم على المصداق ـ على
ما له
الصفحه ٥٥ :
وذلك هو المطلوب.
ويتبيّن بما مرّ
أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر الّتي هي موضوعاتها
الصفحه ١٦٨ : .
الثاني : أن يكون المراد منه المستعدّ
له ، ومعناه : أنّ كلّما قرب المستعدّ إلى الممكن المستعدّ له من