الصفحه ٧١ : الأدلة تظهر
بطلان مزاعم القائلين بهذا الرأي ويظهر صحة الروايات القرآنية الثابتة بطريق
التواتر ، ويعتبر كل
الصفحه ٨١ : عثمان وأنه أبقاه لتقيمه
العرب بألسنتها! إن هذا لشيء عجاب.
أما وعلى فرض صحة
الأثر فيمكن أن نؤوله بما
الصفحه ٢٥٥ :
، ولا لأقوال من شاهدوا التنزيل ، ولا لما صح عنهم من أسباب النزول. فلا شك أن هذا
التفسير مذموم ، وقول في
الصفحه ١٦ : ء للسور لو صح قولهم هذا فإن هذه الحروف ستطلق على عدة سور لذا
فسيصعب التمييز بين السور المتشابهة بين هذه
الصفحه ١٧ : ويمكن تلخيص منهجهم بعبارة نصها : (إن كنت ناقلا فالصحة ، أو مدعيا فالدليل)
منهج خاضع لقواعد علمية نقدية
الصفحه ٣٧ : ء وسكون الخاء ، أو بفتحهما (٤).
ب ـ أن تختلف
القراءتان في اللفظ والمعنى معا مع صحة المعنيين جميعا ، ولا
الصفحه ٤٢ : ءة
متواترة) ، والتي تنال ذيوعا واستفاضة وقبولا وصحة في السند (قراءة مشهورة)
وغيرهما تعتبر (قراءة شاذة) وهذه
الصفحه ٤٥ : المعظم.
ومن هنا يظهر صحة
هاتين القراءتين وسلامة معناهما على غير ما فهمه «جولد تسيهر» وغيره من
الصفحه ٤٨ : يصح في قواعدهم مخالفة علي ـ رضي الله عنه ـ
وقد صح عنه نسخه وتحريمه لنكاح المتعة.
روى مسلم في صحيحه
الصفحه ٥٢ : سيبويه والأخفش وأبو عبيد وثعلب
وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصود. وقد صح من كلام رسول الله
الصفحه ٥٣ : المشركون حيث زين
لهم شركاؤهم قتل أولادهم (١).
فعلى هذا يظهر لنا
صحة القراءتين : أما طعن «جولد تسيهر
الصفحه ٦٣ : وأحيانا يستشهدون بما صح منها ولكنها لم تصل إلى حد التواتر ، أو
يستشهدون بما تواتر منها ولكنهم يحملون
الصفحه ٦٨ :
، وصحة النقل ، وبالاعتماد على المشافهة فللقارئ أن يختار ما يشاء من القراءات في
حدود المقبول المتواتر منها
الصفحه ٧٢ : ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لأن القراءة سنة
متبعة لا على ما يحتمله الرسم (٥).
كما استدل
بقراءتين أخريين (٦) ليدلل على صحة
الصفحه ٧٣ : بعض الثقات قرأ ب «فتثبتوا»
وهاتان القراءتان متواترتان صح وثبت نقلهما عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم