الولاية والقيادة.
إنّ ولي الأمر ـ واحدا أو اكثر ـ هو الذي يحكم ، لكنما الحكم ليس إلّا بالشورى ، حيث تجبر الأخطاء الطارئة لشخص او اشخاص يولّون أمور المسلمين ، دون استقلال لأحد ولا استبداد برأي.
إتباع الأحسن هو سبيل المؤمنين حيث يبشرهم الله ويأمرهم (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) (٣٩ : ١٨).
أترى أن رأي الواحد غير المعصوم أحسن ، مهما كان أعلم ممن سواه ، أم الأكثرية من الرعيل الأعلى نتيجة الشورى؟ لا ريب أنها الأحسن فاتباعه قضيّة اللب والهداية الإلهية.
أترى إذا تساووا أعضاء الشورى في فريقين اثنين فأي الفريقين أولى بالاتّباع؟ هنا الأولوية للفريق الذي فيه القائد بميّزة القيادة ، وأنه هو الذي ينظر إلى الأصلح بحال الأمة عند تضارب الآراء فعلى المؤمنين ـ ككل ـ الشورى العامة لانتخاب النخبة الصالحة لانتخاب أعضاء الشورى ، وليكونوا الأمثل بين الأمة والأمثال فيما بينهم للحصول على الرأي الأحسن وليكون في العدد الأكثر عند التضارب دلالة على الأحسن والأقرب إلى الحق.
ثم على هؤلاء انتخاب القائد الرئيسي للشورى ، فان اتفقوا على رأي وإلّا فالأكثر عددا ، وإلّا فالفريق الذي فيه القائد لأن فيه الرجاحة عند تساوي العدد ، وهكذا تسير الشورى مصيرها إلى انتخاب الأحسن فالأحسن لتقليل الأخطاء فالقيادة الأصلح لصالح الأمة (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) إنفاقا لكافة الطاقات والإمكانيات الصالحة لهذه القيادة المباركة على ضوء الكتاب والسنة.