اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا) (٢٣ : ٢٧).
وكيف يتبع الرسول رأى الشورى تاركا رأي الوحي و (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ ..) (١٠ : ١٥) (قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (٧ : ٢٠٣).
ثم وكيف يكون للمؤمنين التقدم بين يدي الله ورسوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) (٤٩ : ١) (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (٢٨ : ٦٧) (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (٢٣ : ٣٦).
ثم وما هي المصلحة في إرجاع أمر المسلمين إلى الشورى وبينهم الرسول والوحي متواتر يقضي كل حاجة ، فلما ذا يكلّف حامل الوحي أن يستوحي المؤمنين في الأمر ، هل في أمر الرسالة؟ وهو وحي يوحى! أم أمر المرسل إليهم؟ ويكفيهم أمر الرسالة! أو أمر الأحكام ف (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (٦ : ٥٧) أم أمر القيادة السياسية وهو مما أراه الله!.
فلا شورى يتخذ الرسول رأيها وإنما تشير الشورى لمن بعد الرسول والوحي منقطع كما
يروى عن علي (عليه السلام): قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء؟ قال : اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد» (١) فهنا جمع للعابد من الأمة ، أن يجعلوا أمرهم شورى بينهم ،
__________________
(١) الدر المنثور ٦ : ١٠ ـ اخرج الخطيب في رواة مالك عن علي رضي الله عنه قال : ... أقول : هنا الرسول ناظر الى مجموعة المسلمين حيث ليس بينهم واحد من المعصومين ، فليس يشمل واجب الشورى بين العابدين من امة الإسلام زمن الأئمة المعصومين كما لا يشمل زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).