شورى جماهيرية تجمع العابد من أمة الإسلام لكي يتشاوروا في المشكوك حكمه ، ولا يعني العابد القشريّ المتقشّف ، وإنما الذي يعيش عبادة الله وطاعته ، ويتبنّى شرعة الله في حياته علميا وعقائديا وأخلاقيا وعمليا أم ماذا.
فليس كل مسلم أهلا للشورى في الأحكام شرعية أو سياسية ، وإنما الواجب على الجماعة المسلمة انتخاب النخبة العابدة ولكي يتشاوروا فيما يحتارون من أمر الأمة.
ثم «وأمرهم» يبحث عنها في أمرين : «هم» و «أمرهم» أما «هم» ، فهم المؤمنون أجمع بسند الإيمان ، وشورى بينهم هو أوضح سبل الإيمان ، فلا يعني إلّا أمر الإيمان.
وأما «أمرهم» فهل تعني شيئهم فإنه من معانيه؟ ولا محصّل له شيئا أيا كان!
أم «أمرهم» وجاه نهيهم؟ وليس إلّا لأولي الأمر ، ولا يختص أمرهم بالأمر فإنه يعم النهي والأمر! وليس فيه شورى.
أم «أمرهم» في ولاية الأمر؟ وهو تضييق لأمرهم دون دليل ، مهما كان من أمرهم وأهمه!.
أم «أمرهم» هو فعلهم في جانحة وجارحة ، شخصية أم جماعية؟ وليس كل فعلهم بحاجة إلى شورى بينهم! فمنه الواضح الذي لا غبار عليه ، ومنه ما يتضح بتأمل دون حاجة إلى شورى ، ومنه ما لن يتضح على أية حال ، ولا مجال في هذه الثلاث للشورى.
ثم ومنه الغامض المختلف فيه بينهم ، من أمور شخصية أم جماعية ، سياسية ، وسواها ، فلأن المؤمن غير المعصوم ـ أيا كان ـ ليس مطلقا في