انتقام» ، ولأن
الكفارة توبة عملية حيث تكفّر الخطيئة ، والعائد هنا مهدد بالانتقام دون أية كفارة
، فذلك دليل على أنه ليس في العود المعمد كفارة.
(أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(٩٦)
:
هنا «صيد البحر ـ
و ـ صيد البر» تعنيان المصدر والصادر من البحر : عمل الصيد ونفس الصيد ، مهما كان
حل الأكل أم سائر الحل ، ثم «وطعامه» تختص بحل طعمه ، سواء أكان طعام الصيد وهو
الحلّ أكله منه ، أم طعام البحر دون صيد وهو ما يلقيه البحر بأمواجه دون صيد مما يدل على عدم اختصاص الحل في طعام البحر بصيده ، خرج
الميت في الماء صيدا وغير صيد ، كما خرج غير السماك والروبيان بقاطع السنة اللهم
إلّا ما ليس له فلس.
إذا فصيد البحر
طليق في حلّه ، في حلّه وإحرامه ، في حاجته ولهوه ، اللهم إلّا ما لا يستفاد منه
إطلاقا فغير حلّ لمكان (مَتاعاً لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ) ، وللإيذاء والتبذير ، وإلّا ما خرج بقاطع السنة من أكل
غير السمك الأملس غير المفلس والروبيان.
وتحريم صيد البر
ما دمتم حرما تحريم عميم وأنتم حرم ، وجاه الحل المشروط وأنتم غير حرم ، وهو شرط
الحاجة متاعا وعدم اللهو في صيده ، ثم (وَاتَّقُوا اللهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) تعني عامة التقوى في سائر الحقول
__________________
