الصفحه ٤١٤ : الاقتصار على العشرين.
والمتّيقّن من هذا
الحديث إنّ حمادا لم يروه عن الصّادق عليهالسلام أكثر من سبعين
الصفحه ٤١٩ : نسبة النسخة إلى مؤلّفها.
إذا عرفت هذا
فالكلام يقع في هذا البحث في فصول :
١. حول كتاب علي بن
جعفر
الصفحه ١٢ : وجه
هذا التبعيض بين خبر الصّادق والكاذب ، وبم يرجّح الأوّل على الثاني؟
قلت : الوجه
المرجّح هو بنا
الصفحه ١٣ :
عجب فيه ، فإنّ
القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة عليهمالسلام ولهم مزيد اطّلاع على القرائن
الصفحه ٤٨ :
وثالثا
: إنّ الاستدلال
بها موقوف على أنّ المراد من البيّنة ، البيّنة الاصطلاحيّة ، أعني بها
الصفحه ٥٧ :
المجهولين في بيان التّوثيقات اعتمادا على أصالة العدالة ، كما نسبت إليه فيما سبق؟
ومن أين نفهم أنّه
لم
الصفحه ٩٧ : الرجال أو لم يذكروا.
والحديث من جهتهم
صحيح .. وهم : كأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيّد ، وأبي عبد الله
الصفحه ١٣٨ :
وصار طويلا ، وعلى
الأوّل بنّينا عدد الطّبقات وجعلناها إلى طبقة الشّيخ اثنتى عشرة طبقة :
الاوّلى
الصفحه ١٤٥ : الطبقات.
ومن هنا يظهر أنّ
بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشّيخ في الرجال كما يتراءى من كثير من
الصفحه ١٥٠ :
الاعتماد على هذا التّوثيق مع جلالة الشّيخ المفيد وعلوّه ودقّة نظره قدسسره غلبة الاحتمال ، بأنّ التّوثيق
الصفحه ١٨٥ : يكن الجرح المذكور معارضا بالتعديل أو
التصديق ، وإلّا فتعتبر رواياته ويلغى جرحه على الفرض.
والتحقيق
الصفحه ٢٠٠ :
آخر ، بل يخصّص
بها روايات كثيرة كما قيل ، نعم ، هذا وقبله لا يدلّ على استعمال الصحيح في المعمول
به
الصفحه ٢٠٧ :
التصحيف ، وولعت
بها حوادث الغلط والتحريف.
وقد جرى المحقّق
البحراني الشّيخ سليمان على شرحه محاولا
الصفحه ٢١٢ : من الرّواة ، ولا يبعد حملها في هذا العلم على أحد
المعاني الّتي نشير إليها :
١. المعتق ـ
بالكسر
الصفحه ٢١٥ :
الغضائري ، فقد
أخذ عنه وقرأ عليه ، ولم يتفق ذلك للشيخ الطوسي رحمهالله ، وكذا صحبة غير الغضائري من