الصفحه ٣٥١ :
وقد سبقه السّيد
بحر العلوم قدّس سره في رجاله. (١)
أقول
: ذكر النجّاشي في
رجاله في ترجمة علي بن
الصفحه ٣٥٢ :
الجزء الأوّل من
التهذيب ـ أي : من التهذيب المطبوع أخيرا في عشرة أجزاء ـ في جملة من الموارد عن
علي
الصفحه ٤٠٦ : لدلالته
على ضعفهم على كلّ حال ، فإنّه لا يلزم كونهما من كذب هؤلآء ، بل لعلّهما من كذب
سائر النقلة ومن
الصفحه ٤١٠ :
واستدلّ عليه أيضا
بوجوه اخر ، وإليك تفصيلها :
١. اتّفاق الطّوسي
والنجّاشي والبرقي على كون كتابه
الصفحه ٤٣٣ : ، ككتاب الأمالي ، فإنّا وجدنا منه نسخة
مصحّحة معرّبة مكتوبة في قريب من عصر المؤلّف ، وكان مقروءا على كثير
الصفحه ٣٣ :
ضعيفة ؛ إذ لم نره
ولم نسمعه في كلام أحد ممّن تقدّمه.
٢٢. من روى
الأخبار الدّالة على زيادة شهر
الصفحه ٣٤ :
٣٠. إكثار الكافي
والفقيه الرّواية عن أحد.
٣١. ذكر الكشّي
أحدا مع عدم الطّعن عليه.
٣٢. كون شخص
الصفحه ٣٦ :
٩. كثرة التّرحم
على أحد من الإمام أو من العلماء الأخيار تكشف عادة عن جلالة المرحوم وعظمه في عين
الصفحه ٥٦ : الاعتماد على التّوثيقات
الموجودة ، وإلّا فلا.
والأصل في هذا
الترديد إنّ إحراز وثاقة ناقلي التّوثيقات غير
الصفحه ٦١ : . (١)
أقول
: ويمكن أن نستدلّ
على قول النوري بوجهين :
الأوّل
: قوله المعروفين
بالرّواية المشهورين بالحديث
الصفحه ٨٩ : ما قلنا من عدم أفضليّة الطبقتين
الأخيرتين على الطبقة الأولى.
والأستاذ المحقّق
أهمل النّظر إلى
الصفحه ٩٢ :
وأمّا السّبب
السّابع ، فهو وإن كان ممكنا على بعد بعيد إلّا إنّ إثباته بالإجماع المنقول غير
المعتبر
الصفحه ١٠٥ : من وثاقته عند المجاز له ، فإنّ
الإجازة كما قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التّحريف
الصفحه ١٢٣ : بن عيسى دون الحسين الواقع في
السند الأوّل ، وقس عليه نظائرها.
وروي الكافي عن
محمّد بن يحيى عن
الصفحه ١٣١ :
أقول
: كما إنّ سماع شيء
من الثواب لا يثبت الوجوب ، فإنّ الثواب قد يكون على إتيان الواجب كذلك لا