الصفحه ١٥٢ :
الثّاني
: أن يكون المراد
روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ، وعليه فلا يكون كلام
الصفحه ١٦٠ :
إلى إنكار الإمامة.
هذا ولكن لا يحتمل
احتمالا عقلائيّا أنّ أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم
الصفحه ١٨٦ :
حاله ، والجارح
يخبر عن باطن خفيّ على المعدل ، (١) هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح
الصفحه ١٨٩ : ء العقلاء على حجيّة خبر الثّقة دون الكاذب والمجهول حاله.
وأمّا التّمسك بآية
النبأ لاثباتهما ، فيردّ عليه
الصفحه ١٩٧ : ما يدلّ على ثبوت الخبر عنهم عليهمالسلام وعلى صحّة مضمونه ، وإن احتمل كونه موضوعا ، وعلى ترجيحه
على
الصفحه ١٩٩ : ء يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثّقة ،
ولم يجد في كلامهم ما دلّ على الأعميّة المذكورة.
ثمّ استظهر أنّ
الصفحه ٢٠٢ :
وقد استدلّوا على
ذلك بوجوه قابلة للنقاش فيها (١) والعمدة تصريح ابن طاووس على ما نقله المحدّث
الصفحه ٢٣٠ : في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلك الكتب. وقيل : بل
تركتها في غرفة فسال عليها المطر
الصفحه ٢٤٠ :
على ما نقله
جماعة ، وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصحّ ورد ما
الصفحه ٢٨٢ :
٢٨
علي بن إبراهيم
الهاشمي (١)
ثقة
١
٢٩
علي بن الحسين
القمّي السعد
الصفحه ٣٠٤ :
اعتبار بعض ما حسبناه معتبرا ، فحذفناه منه ، وعلى كلّ الكلام يقع حول الأسناد
الراوندي إلى الصدوق رحمهالله
الصفحه ٣٠٩ : المصنّفات ، والآخر ذكر
فيه الاصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده ، وقدر عليه غير ، أنّ هذين الكتابين لم
ينسخهما
الصفحه ٣٣١ : ظاهرا : وأخبرنا بذلك الشّيخ المفيد قدّس سره عن محمّد بن علي
بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن
الصفحه ٣٣٦ : ، عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني
بن محمّد الكاتب ، عن حميد.
وفي رجال النجّاشي
(٢) : كان ثقة واقفا
الصفحه ٣٤٣ :
وروي أبو محمّد بن
(١) الحسن بن حمزة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، وأخبرنا