الصفحه ٣١٩ : التهذيب ، وإلى غيرهم ، فجعلها
قسمين على خلاف كلام الفهرست رجم بالغيب ، لمجرّد رفع الإشكال عن إحالة الشّيخ
الصفحه ٣٢٤ : الشّيخ رحمهالله إلى الاصول والمصنّفات إن شاء الله ، وفائدة المراجعة إلى
الفهرست على قول جماعة تظهر فيما
الصفحه ٣٣٥ : روايات
الفضل ؛ إذ لا دليل على أنّ الكليني طبقّ النسخ بعضها على بعض. فإنّه يقال : إنّ
كتب الفضل لم تصل إلى
الصفحه ٣٤٢ : رحمهالله. لكن إحراز الشهرة مشكل.
والطريق
الثّاني : صحيح كما هو
ظاهر.
والثالث
: فيه : علي ابن
الحسين
الصفحه ٣٧١ : :
حكم الطريق
حال ذي الطريق
محمّد بن يعقوب
معتبر
ثقة
علي بن إبراهيم
الصفحه ٣٧٣ : النظر في الاعتماد على فهرست الشّيخ لتصحيح روايات التهذيبين ، فضلا
عن الاعتماد على فهارس الأصحاب سوى
الصفحه ٣٧٧ : القراءة أو السماع من واحد ، عن آخر عن ثالث مثلا ، فإنّه فرض مرجوح.
فالعمدة الاعتماد
على وثوق الكليني
الصفحه ٤٢٩ :
وقال الشّيخ رحمهالله في فهرسته :
علي بن إبراهيم
بن هاشم القمّي له كتب منها ، كتاب
الصفحه ٤٣٢ : الّتي اعتمدنا عليها في النقل
مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلّفيها ، ككتب الصدوق رحمهالله فإنّها ـ سوى
الصفحه ٤٣٨ : حياة المؤلّف إلى زمان المجلسي والحرّ العاملي رحمهماالله ، بحيث يؤمن عليها من الدسّ.
٣. صحّة طريق
الصفحه ١٩ : البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة أربعة نجباء أمناء الله
على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار
الصفحه ٢٥ : الأوّل : في
الأمارات الضعيفة
١. ترحّم المعصوم عليهالسلام على أحد ، ورضاه عنه ، فإنّه لا يعقل صدور ذلك
الصفحه ٣٠ : ، كما صرّح به الشّيخ رحمهالله في كتاب العدّة (٢) ، ودليله عليه أنّه علم من حالهم أنّهم لا يرسلون ولا
الصفحه ٣٢ : على القبول ، وهذا أصل يرتّب عليه ثمرات كثيرة ، كما لا يخفى.
فإذا وثّق
العلّامة رحمهالله مثلا أحدا
الصفحه ٤٦ :
وأمّا القول
الأخير ففيه : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في أمور نظريّة موقوفة على نوع
تمارس