الصفحه ٣٣٤ :
إعداد الكتاب للطبعة الرابعة على كلام جديد لسيّدنا الأستاذ الخوئي رحمهالله ، حيث قال : إنّ روايات
الصفحه ٣٤٠ : الإشكال المهم ، ويرد عليه ايضا ما تقدّم عن السيّد البروجردي موردا
على الأردبيلي مؤلّف جامع الرواة من فقدان
الصفحه ٣٤٥ : بن أسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
، وعلي بن إبراهيم ، عن ابيه بتأخير رواية علي عن أبيه ، في الذكر ، عن
الصفحه ٤١٣ : بن عيسى بن عبيد
والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل ، كلّهم عن حمّاد بن عيسى الجهني ، وليس فيها
هذه
الصفحه ٤١٥ :
الأمر على حمّاد ، حيث وبخه من غير مباشرة.
وأمّا الوجه
الثالث ، فهذا القائل لم يبيّن ولم يدلّل على
الصفحه ٤٣٦ : لولده أبي على أغلبها في سنة ٤٥٧ ه وبعضها سنة ٤٥٨ ه ... لكن المطبوع من
المجالس هذا ليس تمام المجالس
الصفحه ١٦ : الكتاب بجمالها اللآئق به ، بل زادت أغلاطها
المطبعيّة ـ رغم جهد المؤلّف ـ على أغلاط الطبعة الثانية بكثير
الصفحه ٢٦ : الرسالة.
٤. توليّة المعصوم
أحدا على الوقف ، أو الحقوق الماليّة ، فإنّها لا تعقل إلّا للعدل الثقة
الصفحه ٢٩ :
غير ظاهر ؛ لعدم
دلالة كلام الصدوق على أنّ الكتب المشهورة المعوّل عليها هي لمن بدأ بهم الرّوايات
في
الصفحه ٥٢ :
الثّاني الّذي هو العمدة عندي ، وكنت أسأله عنه مرارا. (١)
وأيضا هو لم يقدر
على إثبات كون جميع التّوثيقات
الصفحه ٥٣ :
وقيل : إنّ
النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه ، كما يظهر من كتابه في خلال
تراجمه
الصفحه ٥٨ :
وأمّا دعوى إجماع
العلماء المتأخّرين عن زمان الشّيخ والنجّاشي على حجيّة توثيقات الشّيخ والنجّاشي
الصفحه ٦٢ :
مرسلة ، وعلى كلّ الأسلمي مهمل مجهول.
هذا ما نقلناه من
أوّل هذا الكتاب ومثله كثير إلى آخر الكتاب ، لكن
الصفحه ٦٦ : لا
تدلّ على أن النجّاشي لا يروي عن غير الثّقة ، وبالتالي لا تدلّ على وثاقة مشائخه
، أمّا كلامه في
الصفحه ٨٢ : على
عدم اعتبار الصّدق في كلّ واحد من نقلته ، فعلمنا بالقرآن كعلمنا بافلاطون وحاتم
وأنوشيروان ، وكعلمنا