الصفحه ٤٠٩ : ، وعرضه على أبي عبد الله عليهالسلام وصحّحه ، قال عند قراءته : «أتري لهؤلآء مثل هذا» ، والنسخ
مختلفة
الصفحه ٤٢٣ :
وبالجملة أنّ
القرائن على اعتباره كثيرة ، وليس فيه ما ينكر ولا تخالف الأحاديث
الصفحه ٢٢ :
كلاهما ـ وابن
النديم ؛ لعدم ثبوت وثاقة هؤلاء على الأصحّ ، وكذا لا نقبل شهادة أحد لنفسه ؛
لأنّها
الصفحه ٤١ : تحصيل الأحكام الشّرعيّة من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه ، وإن كان يظهر
منه أخيرا أنّه من باب قول
الصفحه ٤٣ : على
حجيّته ضعيف جدّا.
فالصّحيح : أنّ
حصول الاطمئنان الفعلي في حجيّة قول الرّجالي غير لازم ، ولا حاصل
الصفحه ٤٤ :
واستدلّ للقول
المزبور ـ كما في الفصول (١) ـ بقيام الإجماع
على ثبوت العدالة بتعديل العدلين ، وانتفا
الصفحه ٤٧ :
وعلى هذا إذا كان
الرّجالي ثقة أي صادقا مأمونا وجب قبول قوله في الجرح والتعديل وفي بيان الاسم
الصفحه ٤٩ : موضوع خارجي.
فالقسم الأوّل :
بناء على الرّدع ـ لا يثبت بخبر الثّقة وهو واضح.
وأمّا القسم
الثّاني
الصفحه ٥١ : عليهمالسلام ، حتّى تكون أقوالهم في حقّهم صادرة عن حسّ مباشر ، وهذا
ضروري ، وعليه فإمّا أن تكون توثيقاتهم
الصفحه ٦٧ : الوجوه مع
اختلافها في ما بينها ، ووضوح ضعف بعضها ، ربّما يكون بعضها دليلا على عدم دلالة
كلام النجّاشي على
الصفحه ٨١ : ، نعم ، لا تدلّ الآية على أن جميع الصّحابة كذلك ، فهم طائفة خاصّة منهم ،
أي : من الذين كانوا معه في
الصفحه ٨٧ :
وعن صاحب الرّياض
أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطّهارة إلى آخر كتاب الدّيات على
عمل
الصفحه ٩١ : أحد المجهولين أو
الضعفاء أو أكثر.
على أنّ نظر
الرّاوي أو العالم في القرائن غير متبع لغيره لاختلاف
الصفحه ١٢٢ : إنّ معتمديّة كتبهم لا تدلّ على وثاقتهم ، فلا بدّ من إحراز حالتهم من
التماس دليل آخر.
وقال في فهرسته
الصفحه ١٢٩ :
وأمّا إذا علم أو
احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشّهرة المذكورة فلا توجب حمله
عليه