البحث في بحوث في علم الرجال
٤٣٢/١٦ الصفحه ٢٢ : احتج بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وأنّ الأصل في المسلم العدالة ، والفسق طار
عليه يحتاج إلى دليل.
نعم
الصفحه ٤٣٥ : ، وهذا هو
المجلّد الثاني منه المترتّب على المجالس المطبوع مع الأجزاء الثمانية عشر
المنسوبة إلى الشّيخ أبي
الصفحه ٣١٢ : عليها محتاج إلى التنصيص عليها ، كما في هذه
الموارد الضئيلة ... وهذا فليكن واضحا مفروغا منه.
نعم ، ليس
الصفحه ٢٩٨ : الطائفة
الّذي نقله الشّيخ والمحقّق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح واستمرار عملهم على
خلافه إلى زمان
الصفحه ٣١٧ : ما اختصّوا
بروايته ، فلا بدّ (٥) أنّها كانت ممّا حوته خزائنهم من المصنّفات.
وعليه فمقتضى
إرجاعه إلى
الصفحه ٣٢٥ : الشّيخ إلى كتابه في الحجّ صحيح ، فلمّا رأى المصنّف هذه الرّوايات الأربع ،
قال في مختصر الرسالة : وإلى علي
الصفحه ٣٥٦ : المقام شيخ إجازة ، وكذا علي بن محمّد
شيخ إجازة ، فهما إجازا رواية الكتب له ، مضافا إلى القراءة والسماع
الصفحه ١٣ :
عجب فيه ، فإنّ
القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة عليهمالسلام ولهم مزيد اطّلاع على القرائن
الصفحه ٣٧٤ : والإيراد
، وقد عرفت أن طريقه إلى الحسن بن محبوب وإلى الحسين بن سعيد وإلى علي بن الحسن بن
فضّال ، وإلى أحمد
الصفحه ٢٣٠ : ، لا يكون دليلا على غيرهم حتّى إذا فسرنا السكون
بالقبول من جهة كلمة (إلى) ويبعد كلّ البعد توافق كلّ
الصفحه ٢١٦ : يدلل ويستشهد عليه ليكون أقرب إلى القبول
عند غيره ، فإنّه الآن لدي يشبه الإخبار بالغيب ولا مجال للاعتماد
الصفحه ٤٢٧ : كان للمصنّف قدّس سره كتابا صغيرا مخالفا في ترتيب أبوابه
، ثمّ زاد عليه مصنفه ورتبه إلى أن بلغ ما
الصفحه ٣٥٥ : إلى علي بن الحسن طريقين عامين ، وليس أحدهما طريقا إلى
من قبله أو إلى من بعده. (١)
أقول
: بعد اقتصار
الصفحه ٣٥١ : الأردبيلي
رحمهالله توهّم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضّال دفعه
السّيد البروجردي رحمهالله في
الصفحه ٩٢ : غير ظانّين به ولا دليل على حجيّة الظّنّ في
الرجال إلّا ما ادّعى عليه من الإجماع عليها ، فيؤل الأمر إلى