والبدعة الكبرى ،
كالرفض الكامل والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر (رضياللهعنهما) والدعاء إلى ذلك ، فهؤلآء لا يقبل حديثهم ولا كرامة.
وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم ، فالشّيعي الغالي في زمان السلف ، وعرفهم
هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب عليّا عليهالسلام ، وتعرض لسبهم.
وفي زماننا وعرفنا
هو الّذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من الشّيخين ، فهذا ضالّ مفتر.
وبالجملة
: اختلف الناس في
رواية الرافضة على ثلاثة أقوال :
أحدها
: المنع مطلقا.
الثّاني
: الترخيص مطلقا ،
إلّا فيمن يكذب ويضع.
والثالث
: التفصيل فتقبل
رواية الرافضي الصّدوق العارف بما يحدّث ، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان
صدوقا.
ونسب هذا التفصيل
إلى أكثر أهل الحديث.
وقال أحمد بن حنبل
:
|
ثلاثة كتب ليس
لها أصول ، وهي المغازي والتفسير والملاحم ، وقال بعضهم : ينبغي أن يضاف إليها
الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة.
|
وقال ابن حيان :
من كان منكر الحديث على قلّته لا يجوز تعديله إلّا بعد السبر ، ولو كان ممّن يروي
المناكير ، ووافق الثقات في الإخبار ، لكان عدلا مقبول الرّواية ؛ إذ الناس في
أقوالهم على الصلاح والعدالة حتّى يتبيّن منهم ما يوجب القدح ، هذا حكم المشاهير
من الرّواة فأمّا ، المجاهيل الّذي لم يرو عنهم إلّا الضعفاء فهم متروكون على
الأحوال كلّها.
ونقل عنه :
أنّ العدل من لم
يعرف فيه الجرح ؛ إذ التجريح ضد التّعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتّى يتبيّن جرحه
؛ إذ لم يكلّف الناس ما غاب عنه.
لكن تعجب منه ـ أي
: من أصالة العدالة ـ بعضهم ، وقال : إنّ الجمهور على خلافه.
__________________