البحث في بحوث في علم الرجال
٣٤١/٩١ الصفحه ١١٨ :
وهنا وجه آخر خطر
ببالي لتصحيح أحاديث الصدوق رحمهالله في الفقيه عن جميل ، وهو طريق الشّيخ إلى كتاب
الصفحه ١٦٠ :
إلى إنكار الإمامة.
هذا ولكن لا يحتمل
احتمالا عقلائيّا أنّ أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم
الصفحه ١٦٦ : .... (٢)
٣. صحيح الوليد بن
صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام يدّعى على المعلّى بن خنيس دينا عليه
الصفحه ١٨٨ : الشّرط إلى المشهور غير
ثابتة ـ وعن جماعة عدم اعتباره واستدل المثبتون بآية النبأ ؛ إذ لا فسق أعظم من
عدم
الصفحه ١٩٢ :
القسم
الأوّل : الخبر الصحيح ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط.
القسم
الصفحه ١٩٦ : في
أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن
مسلم والفضيل بن يسار
الصفحه ٢١٠ : أنّه وثّق من أصحاب الكاظم والرضا صلىاللهعليهوآله عددا كثيرا بالنسبة إلى عدد أصحابهما.
ولو أنّ
الصفحه ٢١١ : الفعل (أسند)
مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرّاوي الّذي ذكرت الجملة بعد اسمه ،
والضمير
الصفحه ٢٣٠ : فهلكت ، فحدث من حفظه ، وممّا كان سلف له في
أيدي الناس ؛ فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله
الصفحه ٢٧٩ :
الأشعري ، وأمّا إذا كانت في طبقتين ، كما في العدّة إلى البزنطي ، فإنّه شيخ شيخ
شيخ الكليني رحمهالله فيشكل
الصفحه ٢٨٦ : بحجيتها إذا
كانت مستندة إلى المعصوم بصيغة جزمية فقط ، يقول السّيد الداماد : لو لم يكن
الوسيط الساقط عدلا
الصفحه ٢٩٢ : الجليل أبي غالب الزراري ، ويعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه إليهما
بطريقهما إلى المصنّفين.
وقد يعلم
الصفحه ٣٠٠ : إلى
كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا .... (١)
يدلّ هذا الكلام
على عدم
الصفحه ٣٠٨ :
مطلقا ، سواء صحّ
سند الراوندي إلى الصدوق ، أم لم يصحّ ، وهذا واضح.
٢. ما كان كلّ
رواتها معتبرين
الصفحه ٣١١ :
أمّا
أوّلا : فلأنّ الغرض إذا
كان معرفة نسبة الكتب إلى مؤلّفيها فقط ، فأيّ داع لاستنساخها بتعب