البحث في بحوث في علم الرجال
٣٤١/٧٦ الصفحه ٤٢٠ : مهملون ثانيا ، على أنّك قد عرفت أن صحّة طريق الشّيخ إلى علي ،
وصحّة طريق المجلسي إلى الشّيخ ، لا تكفي
الصفحه ١٣ :
عجب فيه ، فإنّ
القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة عليهمالسلام ولهم مزيد اطّلاع على القرائن
الصفحه ٤١ : ، فيعتبر فيه : العدالة والتّعدد (١) ، واللّفظ والحياة ، وسائر شروط الشّاهد.
وهذا هو المنسوب
إلى المحقّق
الصفحه ١٢٩ : القرائن الحاليّة ونحو ذلك.
ثمّ إنّ بعضهم ذهب
إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقا ؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى
الصفحه ٢٠٦ : عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم.
واعلم : أنّ
الشّيخ لم يذكر في فهرسته طريقه إلى جماعة أنهاها بعض أهل
الصفحه ٢١٦ : العلّامة إلى
تنقيح المقال ، ومعجم رجال الحديث.
وأمّا ما استنبطه
المحقّق الداماد من ديدن النجّاشي فليته
الصفحه ٢٥٢ : ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشّيخ ، وضعيف في الحديث بزعم
النجّاشي ، وهو محمّد بن جمهور العمي ، كما
الصفحه ٢٦٢ : بروايات النوادر من دون إرسال ، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا
الكتاب ، فإنّ للشّيخ أخبره بروايات النوادر
الصفحه ٢٩٩ :
بالنسبة إلى معارضه ، لا بالنسبة إلى أصل صدوره. (٤)
ثمّ أورد على نفسه
(٥) بأنّه كيف يجب على المتأخّرين
الصفحه ٣٠٣ : رحمهالله كتبا ربّما ينهاه بعضهم إلى ستّة وخمسين كتابا ، منها
كتابه في قصص الأنبياء ، وقد أكثر فيه النقل عن
الصفحه ٣٠٩ :
البحث الرابع والأربعون
كيفيّة طرق الشّيخ إلى الكتب والاصول والروايات
قال الشّيخ الطوسي
قدّس
الصفحه ٣١٨ : للأسانيد
الّتي ذكرها في المشيخة إلى تلك المصادر عن سائر الأسانيد المذكورة في فهارس
الأصحاب ، وإنّما اقتصر
الصفحه ٣٣٨ : النجوم ؛ لعدم احتمال عقلائي في استناد توثيقه إلى الحسّ بعد الفصل بينه وبين
أحمد بأكثر من ثلاثمائة سنة
الصفحه ٢٦ : المرسل في أداء رسالته ، وإن لم يكن
ثقة فيما يرجع إلى ساير أعماله ومعاملاته ، بل وفي أقواله في غير مورد
الصفحه ٤٥ :
قول العدل الواحد
، بل على مطلق الظّن سواء استند إلى تزكية العدل أو إلى سائر الأمارات
الاجتهاديّة