المراد الإخبار
الإجمالي حتّى الخالي عن أسمائها ؛ لتصريحه بأنّه لم يحضره أسماؤها ، ومع ذلك يقول
أخبرنا بجميع كتبه ...
وادّعى بعض
الباحثين إنّ النجّاشي كان يسير بسيرة البغداديّين ، فإذا كان الحديث عنده عن كتاب
يقول : ذكر فلان ، وإذا كان عن إجازة يقول : أخبرنا إجازة ، وإذا كان عن سماع يقول
: حدثنا ، وبهذا يمتاز فهرسته عن فهرست الشّيخ أيضا.
خاتمة المطاف
لا شكّ في علوّ
مقام الشّيخ وكثرة علومه وعمق بصيرته وما أعطاه الله تعالى من التوفيقات ، كما لا
شكّ في كثرة اشتغالاته وتشتّت باله ، فهو إنسان كبير وعالم عظيم ، لكنّه غير معصوم
عن الاشتباه والسهو ، فالإفراط في حقّ أحد كالتفريط فيه ، أمر مذموم باطل.
وما ذكرنا في حلّ
الإشكال إنّما يصحّ إذا قبلنا عصمة الشّيخ رحمهالله وإلّا فلا ملزم لما ذكرنا ، وما كتبه بعض السادة العلماء
المشار إليه.
والعمدة إنّ طرق
الفهرست لا فرق بينها إلى من نقل الشّيخ عنهم في التهذيب ، وإلى غيرهم ، فجعلها
قسمين على خلاف كلام الفهرست رجم بالغيب ، لمجرّد رفع الإشكال عن إحالة الشّيخ في
آخر مشيخة التهذيب إلى فهرسته.
على أنّي في شكّ
في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذيب : وقد ذكرنا نحن مستوفي كتاب فهرست
الشّيعة من الشّيخ نفسه ، أو من غيره.
توضيح ذلك : إنّ
الظاهر من أوّل المشيخة إنّ كتابتها متّصلة زمانا بانتهاء التهذيب ، كما يدلّ عليه
قوله رحمهالله :
|
والآن فحيث وفّق
الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب ، نحن نذكر الطرق الّتي يتوصّل بها إلى رواية
هذه الاصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ؛ لتخرج الإخبار
بذلك عن حدّ المراسيل ....
|
وقال بعد بيان
المشيخة ما نقلناه في الأمر الثّاني عن قريب.
وحيث إنّ تأليف
التهذيب ـ بما له من المشيخة ـ مقدّم على تأليف الفهرست ، كيف يصحّ قوله : وقد ذكرنا
نحن مستوفي في كتاب فهرست الشّيعة؟!