أقول
:
وأنا بصدّد إعداد
هذا الكتاب للطبعة الرابعة بفضل الله تعالى يمكن أن نصحّح روايات التهذيب بسند
الفهرست المعتبر ، وإن كانت أسانيدها في مشيخة التهذيب ضعيفة ، وذلك بتقديم مطالب
:
الأوّل
: ظاهر كلام الشّيخ
في المشيخة ، أنّ الرّواة أخبروه بالروايات المذكورة في التهذيب لا باسم كتبها فقط
، وهي مصادر التهذيب ، إذ يقول وما ذكرته عن فلان فقد أخبر به ... عن فلان ومعلوم
أنّ الضمير المجرور (به) راجع إلى ما ذكره في التهذيب من الأحاديث.
ويقول وما ذكرته
عن فلان ، فقد رويته يهذه الأسانيد عن فلان ، والضمير المنصوب راجع إلى الأحاديث.
فمدلول طرق
المشيخة غير مدلولها في الفهرست في المؤدّى ، ولا بدّ أن تكونا مختلفين وإلّا
لأصبحت روايات التهذيب كلّها ضعيفة غير معتبرة ، وإن صحت أسانيدها بحسب الظاهر ،
نعم ، لا أجد في المشيخة وغيرها ؛ تصريحا بأنّ الشّيخ تلقي أحاديث التهذيب مناولة
من شيوخه.
وياليتني وجدته
ويا ليت الشّيخ صرّح به ، ولكن الظواهر حجّة فنقنع بالظهور والاستظهار مع احتمال
كون طرق المشيخة ، كطرق الفهرست في المؤدّى. وهذا الاحتمال هو قاصم الظهر كما
عرفت.
وسيأتي نظري حول
هذا الاحتمال في آخر البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
الثّاني
: قال الشّيخ
المذكور في آخر مشيخة التهذيب : وقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنّفات والاصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس
المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهالله من إراده أخذه من هناك إن شاء الله ، وقد ذكرنا نحن مستوفي
في كتاب فهرست الشّيعة ، انتهى.
الثالث
: إحالة الشّيخ
الطالبين في بقية أسانيد روايات التهذيب إلى الطرق المذكورة في الفهرست تعطينا إنّ
الطرق في الفهرست ليست على منهاج واحد ومنوال فارد ، بل قسم منها لمجرّد الإخبار
بأسامي الكتب وانتسابها إلى مؤلّفيها ، وقسم منها مقترن بمناولة الكتب ، أو نقل
رواياتها ، وهو كتب من روي الشّيخ عنهم في التهذيب.
__________________