أمّا
أوّلا : فلأنّ الغرض إذا
كان معرفة نسبة الكتب إلى مؤلّفيها فقط ، فأيّ داع لاستنساخها بتعب النفس أو
اشترائها بالمال ، وهي أكثر من ألفي كتاب ، وربّما يكون للشيخ طرق أو طريقان إلى
كتاب أو كتب ، فهل يعقل تكرار الاستنساخ والاشتراء ، وربّما أخبره عدّة من مشائخه
، فهل كلّ ذلك كان بالمناولة والقراءة أو السّماع لا يحتمل ذلك ، فإنّه أمر مخالف
لسلوك العقلاء.
وأمّا
ثانيا : فلو كان ذلك
واقعا ـ على الفرض البعيد ـ لذكره الشّيخ لا محالة في موارد من كلامه في الفهرست ،
وحيث لا ، فلا.
وأمّا
ثالثا : فلأنّ التعبير
الشّائع في كلامه في معظم الموارد هو جملة (أخبرنا) ـ أي : أخبرنا فلان عن فلان
بكتاب فلان ، أو كتبه ، وربّما يستعمل جملة روينا في موارد الأسناد المتكرّرة.
والفرق بين الجمليتن اعتباري ، فعند النظر إلى حال المروي عنه ، يقول أخبرنا ،
وعند النظر إلى نفسه ، وهو الرّاوي يقول روينا.
وعلى
كلّ لفظ : أخبرنا لا يدلّ
على الإجازة المجرّدة ، فضلا عن المناولة وإعطاء الكتاب ، فضلا عن القراءة
والسماع. وأيّ ملزم وأيّ داع؟ بل أي مجوز لحمل جملة : (أخبرنا) على المناولة؟
وأمّا
رابعا : فلأنّ هذه الكتب
الكثيرة الزائدة على الألفين كما قيل ، ليست كلّها في الأحاديث المنقولة عن
الأئمّة عليهمالسلام حتّى يمكن القول بتحمل الشّيخ الطّوسي وإتعابه نفسه في
استنساخها أو اشترائها ، ثمّ القراءة على الشّيوخ أو السّماع منهم ، بل جملة كثيرة
منها في موضوعات مختلفة ، لا داعي للعاقل في إضاعة عمره وإتعاب نفسه بقراءتها
وسماعها.
نعم ، في الفهرست
موارد خاصّة ، يذكر الشّيخ فيها الإجازة والقراءة والسماع ، وإليك بيان بعضها :
فمنها
: ترجمة إسماعيل بن
علي بن رزين ... وله كتاب تأريخ الأئمّة عليهمالسلام. أخبرنا عنه برواياته كلّها الشّريف أبو محمّد المحمّدي ، وسمعنا هلال الحفّار
يروي عنه مسند
__________________