ومعه لا نحتاج إلى
تصحيحها ، نعم ، إذا حصل لنا الاطمئنان بأنّ الشّيخ نقل الرّواية بذاك الطريق نفسه
تكون الرّواية معتبرة ، لكن الاطمئنان غير حاصل.
وسيأتي بقيّة
الكلام في هذا الموضوع في البحث الرابع والأربعين إن شاء الله ، كما سنذكر في بيان
طرق مشيخة التهذيب ما له نفع في المقام.
وهنا
أمر آخر : وهو أنّه لم يثبت
أنّ الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب من يبدأ الأحاديث بأساميهم ، والظاهر أنّه قد
ينقل عن كتبهم ، وقد ينقل عن كتب غيرهم ، والشّيخ نقلها في تهذيبه عن الاصول
والمصنّفات ، كما ذكره في المشيخة فلا يصحّ الحكم بصحّة طريق الشّيخ ؛ لأجل صحّة
طريق الصدوق ، كما ذكرنا في البحث عن صحّة طريق الصدوق إلى جميل بن درّاج في البحث
التّاسع عشر.
الأمر
الثّاني : قال التفرشي رحمهالله كما في جامع الرّواة :
|
اعلم أنّ الشّيخ
الطوسي قدّس سره صرّح في آخر التهذيب والاستبصار بأنّ هذه الأحاديث الّتي
نقلناها من هذه الجماعة أخذت من كتبهم وأصولهم.
|
والظاهر أنّ هذه
الكتب والاصول كانت عنده معروفة ، كالكافي والتهذيب وغيرهما عندنا في زماننا هذا ،
كما صرّح به الشّيخ محمّد بن علي بن بابويه رضياللهعنه في أوّل كتابه من لا يحضره الفقيه ، فعلى هذا لو قال قائل
بصحّة هذه الأحاديث كلّها ، وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والاصول ضعيفا إذا كان
مصنفوا هذه الكتب والاصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات ، لم يكن مجازفا.
أقول
: وفيه :
أوّلا
: إنّ هذا
الاستظهار منه ظنّ ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا.
وثانيا
: عبارة الشّيخ
نفسه في مشيخة التهذيب تردّ هذه الدعوى ، وهي هذه : ونحن نذكر الطرق الّتي يتوصل
بها إلى رواية هذه الاصول والمصنّفات على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الإخبار
بذلك عن حدّ المراسيل ، وتلحقّ بباب المسندات. انتهى.
فلو كانت نسبة
الكتب إلى أربابها معلومة واضحة لم يحتجّ إلى الأسناد ، ولم يضرّه الإرسال ،
فتأمّل.
__________________