الصفحه ٤٩ :
وكقول اللغوي :
إنّ اللفظة الفلانيّة معناها كذا إذا وردت في خبر متضمّن لحكم كلّي.
وكقول الرّاوي
الصفحه ١٨١ :
إجماعهم عليه.
وإنّي بعدما وسعني
من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالّة على انعقاد الاصطلاح المذكور في
الصفحه ١٨٦ : والتعديل وإلّا تعارضا ،
كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدّل رأيته بعده حيّا ونحوه
الصفحه ٤٠٤ :
وزاد الشّيخ في
فهرسته : الهيثمّ بن عدي وجعفر بن محمّد الكوفي.
فهؤلآء ستّة
وعشرون رجلا.
قال
الصفحه ٤٢ :
الثّاني
: في صحّة القول المختار.
أمّا المقام
الأوّل ، فنقول : أمّا الرّأي الأخير من أن اعتبار
الصفحه ١٠٠ :
: رضياللهعنه (١) وسبع مرات بكلمة : رحمهالله (٢).
أحمد
بن علي بن زياد :
لم يذكر في كتب
الصدوق ، ولا مرّة
الصفحه ١٩٢ : على عدالته. (١)
وفي رجال السّيد
بحر العلوم رحمهالله : والتحقيق إنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل
الصفحه ٢٣٥ :
المراسيل ، فلو كان هذا المقدار كافيا في البناء على وثاقة الرّاوي لم يبق لنا راو
إلّا وهو ثقة إلّا نادرا
الصفحه ٢٤ : . وكذا يشكل قبول قول الكشي والشيخ والنجّاشي وأمثالهم في توثيق أو جرح
أصحاب أمير المؤمنين والحسنين
الصفحه ١٩١ :
البحث الثّاني والثلاثون
في تقسيم الإخبار
ذهب جمع من
علمائنا إلى عدم حجيّة خبر الواحد
الصفحه ٣٦٣ :
وهذا هو طريقه
إليه في الفهرست (١) أيضا ، وكذا في رجاله (٢) في باب : من لم يرو عن الأئمّة
الصفحه ١١٢ :
البحث السادس عشر
حكم التنافي بين قولي شخص في التّوثيق والتّجريح
إذا صدر من أحد
الرجاليّين
الصفحه ٣٣٩ : شهرة الكتب الّتي هي مصادر رواياته ، من زمن مؤلّفيها
إلى زمن المفيد ، وهكذا قلنا في حقّ محمّد بن إسماعيل
الصفحه ٢٣٦ :
ينقلون إلّا عن
الثقات ـ ولو في خصوص الخبر الّذي ينقلونه ـ فيجيء فيه الكلام السّابق من أنّ
الوثوق
الصفحه ٣٧٤ : .
٢٢. سلمة بن
الخطّاب ، ١ / ٤٦٩.
ثمّ إنّك قد عرفت
ممّا سبق في أوائل هذا البحث وغيره أنّ ما أتعب صاحب