الصفحه ٤٧ :
وعلى هذا إذا كان
الرّجالي ثقة أي صادقا مأمونا وجب قبول قوله في الجرح والتعديل وفي بيان الاسم
الصفحه ٩٢ : ، غير ممكن ، ودعوى إنّ الإجماع مفيد للظنّ ، والظنّ حجّة في المسائل
الرجاليّة ممنوعة صغرى وكبرى ، فإنّا
الصفحه ١٨٨ : من لا ضبط له لا وثوق بخبره ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان
والتغيير والتحريف في روايته ، احتمالا مساويا
الصفحه ١٨٩ : فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ،) فإنّ الفاسق لا رادع له عن الكذب ، فإذا فرض الفاسق صدوقا
في كلامه
الصفحه ١٢ :
وبالجملة لنا علم
إجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في محتوى الأخبار الآحاد ، ونقطع بصدور كثير
الصفحه ٥٠ : ء في الاعتماد على خبر
الثّقة بعد نزول الآيات المشار إليها. والله الأعلم.
__________________
وبعبارة
الصفحه ١٧٥ : ٢٣٠٤ موردا.
٣٢. وقع عبد الله
بن بكير في إسناد روايات تبلغ ٣٣٤ موردا.
٣٣. وقع يونس بن
عبد الرحمن في
الصفحه ١٧٧ : ابن أبي عمير بلا واسطة.
١٥. لم يثبت رواية
أحمد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة بلا واسطة ، كما أنّه
الصفحه ١٧٨ : أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير في شيء من
الرّوايات ، ص : ٣٨٦.
٢١. في جملة من
الرّوايات رواية
الصفحه ٢٩٨ :
لطريقة العامّة ،
وليس كذلك الاصطلاح الجديد المأخوذ من العامّة المستلزم لتخطئة الطائفة في زمن
الصفحه ٣٤٠ : داخل في الأسانيد المذكورة فيها ، فلعلّه لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه ،
بل يذكر أسناد بعض ما يرويه
الصفحه ٣٩٢ : المجهول والضعيف في عدم الحجيّة ،
وكذا إطلاق الحسن على الصحيح أو عكسه لعدم ثمرة بينهما ، ونسأل الله تعالى
الصفحه ٢٤٠ :
بمضمونه في كتبه الفقهيّة جاء من بعده العلماء ، واتّبعه منهم عليها الأكثر ،
تقليدا له إلّا من شذّ منهم
الصفحه ٩٥ : رواية ابن بكير ؛ لأجل كونه فطحيّا. (٢)
٥. احتمل الشّيخ
في استبصاره : كذب عبد الله بن بكير ، وهذا
الصفحه ١٩٤ : الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور مضمونها ، أو كان
رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير