الصفحه ٣٠٥ : المرزبان ، عن الشّيخ أبي عبد الله جعفر الدوريستي
، عن أبيه ، عن الصدوق.
١٢. وص : ١٢٠ : عن
الأديب أبي عبد
الصفحه ٤٤ : ،
فسيأتي بحثه عند الكلام في شروط الرّاوي في بحث مستقل إن شاء الله ، وستعرف أيضا
في محلّه أنّ إثبات عدالة
الصفحه ٥٦ :
الشّيخ يضعف سالم بن مكرم بن عبد الله أبا خديجة ، في حين أن النجّاشي يقول في
حقّه : ثقة ، ثقة. (١) فيعلم
الصفحه ٢٣٤ :
قلت :
إنّ الشّيخ قدّس
سره ابتلى بالتناقض ظاهرا في هذا المقام ، فلاحظ كلامه في البحث الثامن
الصفحه ٢٣١ :
ولا يرسل إلّا عن
ثقة ، فيكون مراسيله حجّة ، وهذا معقول في الجملة ، وقد نسب قبوله إلى جمع
كالعلّامة
الصفحه ٢٤٨ :
ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان
متحرّجا في روايته
الصفحه ٣٥٨ : المتوكل عن سعد (سعيد)
بن عبد الله والحموي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد.
أقول
: الطريق
الصفحه ١٨٤ :
البحث الثّلاثون
هل يعتبر ذكر السبب في التّوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟
فيه فوائد :
الاولى
الصفحه ٢٨٦ :
أقول
: تخصيص الأمرين
الأخيرين بالفقيه بلا مخصّص ؛ لأنّ العلّة الموجبة لهما المذكورة في كلامه جارية
الصفحه ٨٨ : السّيد الطباطبائي والوحيد ـ رضوان الله عليهما ـ هو ادّعاء الإجماع على
التّصحيح المذكور مطلقا ، حتّى في
الصفحه ١٣٥ : عن
أبي عبد الله ، أو عمّن ذكره عنه ، وهكذا فيها أيضا نقلا عن عقاب الأعمال (٦) ، فتسقط الرّواية عن
الصفحه ٤٠٠ : في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض.
والمحفوظ ما كان في قبال الشّاذ من الراجح المشهور
الصفحه ١٣ :
عجب فيه ، فإنّ
القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة عليهمالسلام ولهم مزيد اطّلاع على القرائن
الصفحه ٤١ : ، فيعتبر فيه : العدالة والتّعدد (١) ، واللّفظ والحياة ، وسائر شروط الشّاهد.
وهذا هو المنسوب
إلى المحقّق
الصفحه ١٤٨ :
البحث الثّاني والعشرون
الاحتياط في روايات بعض الرّواة
الراوي إن ثبت
وثاقته أو مدحه تعتبر