الصفحه ٢٥٩ : الحديثين المذكورين من أصل النرسي ، أو من أصل غيره ممّن روي عنه ، فلو
كان كتاب النرسي من الاصول المعوّل
الصفحه ٧٩ : المعظم كذلك؟ وربّما مال بعضهم إلى بعض
المعاصي ، لكن الأصل فيهم هو العدالة فلا يعدل عنه إلّا بدليل قاطع
الصفحه ١٩٢ : على عدالته. (١)
وفي رجال السّيد
بحر العلوم رحمهالله : والتحقيق إنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل
الصفحه ٢٠١ : أصل الكتاب وسبب
الاختيار ، إمّا اصلاح أغلاطه أو تجريده من رجال العامّة ، كما نقل المحدّث النوري
الصفحه ٣٢١ : التهذيبين من الإرسال
، إن شاء الله تعالى.
فالأظهر أن يقال :
إنّ الأصل في أسانيد الفهرست هو الإخبار بأسامي
الصفحه ٤٢١ : القرائن ، كما أشرنا
إليه وللابتداء به في أوّل الكتاب (١).
وقال قبل ذلك :
وأصل من
الصفحه ٨٢ : طريقهم؟
قلت : أمّا القرآن
فقد وصل إلينا بالضّرورة ، وهي فوق التواتر الّذي اتّفق علماء المنطق والأصول
الصفحه ١٩٧ : ولأمثالنا ذلك.
(٣) لا إجماع على
حجيّة تمام روايات أصل من الاصول ، وأمّا الإطلاق الّذي ادّعاه فهو واضح
الصفحه ٢٠٨ : :
فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول ، فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل
فيه من التّعديل والتّجريح
الصفحه ٢٧٤ :
وليس معنى اعتبار
الكتب والاصول ، صحّة كلّ واحدة من رواياتها ، ووثاقة رواتها كما أشرنا إليه في
بعض
الصفحه ٣٠٠ :
يمكن أن يستدلّ بها الاصوليّون على عدم كونها مقطوعة ، أو موثوقا بها ، وبالتالي
لا يكون جميعها حجّة
الصفحه ٣٢٣ : الطوسي رحمهالله إلى الرّواة وأرباب المصنّفات والاصول مهمّ جدّا ؛ إذ
لصحّتها أو ضعفها أثر عميق في اعتبار
الصفحه ٥٣ : بهذا الأصل ، وبهذا
__________________
(١) أصول علم الرجال
: ٢٦.
الصفحه ٤٣٨ : دفع هذا الاحتمال إلى
أصالة عدم الزيادة والنقيصة ، وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الاصول العرفيّة
الصفحه ٢٧ : صحابة الإمام عليهالسلام.
٩. تأليف كتاب أو
أصل ، فقد قيل : إنّ كون شخص ذا كتاب أو أصل ، أمارة على حسنه