الصفحه ٣٩٦ : ذلك ، فهؤلآء لا يقبل حديثهم ولا كرامة.
وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا
الصفحه ٤٠٦ : لدلالته
على ضعفهم على كلّ حال ، فإنّه لا يلزم كونهما من كذب هؤلآء ، بل لعلّهما من كذب
سائر النقلة ومن
الصفحه ٤٠٧ :
وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر.
فلا يستفاد من
الاستثناء المذكور شي
الصفحه ٤٢٠ : مهملون ثانيا ، على أنّك قد عرفت أن صحّة طريق الشّيخ إلى علي ،
وصحّة طريق المجلسي إلى الشّيخ ، لا تكفي
الصفحه ٤٢٧ : لا؟ وعلى الأوّل أيّة نسخة كانت مشتهرة منتشرة
، الصغرى أو الكبرى؟
وهل يفرق بين
الكبرى وبين هذه
الصفحه ٤٢٩ : التفسير ، ثمّ ذكر أسناده إلى كتبه وهو معتبر
، لا إشكال فيه.
ويقول المجلسي رحمهالله (١) :
إنّ
الصفحه ٤٣٤ :
على الإرشاد ، لا بأس به ؛ وأمّا الاعتماد على الأمالي فلا يخلوّ عن وجل.
١٣. حول أمالي الشّيخ
وغيبته
الصفحه ١٦ : التقدير على التدبير ، وقديما قالوا : تجري الرياح بما لا تشتهي
السفن.
ولما وفّق الله
سبحانه وتعالى
الصفحه ٣٩ : لا يوجب كون رواياته معتبرة وحجّة بالنّسبة لنا ؛
لأنّ الاعتماد ينشأ من الأمور الاجتهاديّة ، كيف ولو
الصفحه ٥٠ : فإخباره عن استعمال اللفظ في المعاني من جهة مطلق النبأ ، لا من
باب الشّهادة المعتبرة فيها العدالة كما ذكر
الصفحه ٨٦ : كالثالثة وإن قدّرنا : (وأفقههم) تكون كالأوّلى ، والظّاهر هو الأوّل.
الثّاني
: لا يشمل الإجماع
المذكور أبا
الصفحه ٩٢ :
: إنّ حجيّة هذا
الإجماع المدعى في كلام الكشّي ليست من جهة حجيّة الإجماع المنقول ، فإنّا لا نقول
بها
الصفحه ٩٤ :
ادّعى النّوري
صراحة جماعة على الأوّل ، ولكنّا لا نستفيد منها الحسن أيضا ، فإنّ مطابقة مضمون
الحديث
الصفحه ١٢٣ : أصحابه إذا
قدّموا فيأخذ ما عندهم. (٢)
وزعم أبو النضر
محمّد بن مسعود أنّ ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد
الصفحه ١٢٤ : المنقولة عن الإمام عليهالسلام ضعيفا ، لا يعبأ به ، فلاحظ وتأمّل.
والعمدة في رفع
الإشكال وعدم ثبوت نقل