الصفحه ١٠٧ : إلى التّوثيق والتحسين كما عرفت.
والتحقيق أنّ
جهالة شيخ الإجازة حتّى ضعفه ، لا تضرّ بالسند إذا كانت
الصفحه ١٢٠ :
المذكور.
وأمّا احتمال أنّ
الصّدوق روى روايات جميل عن حفظه بالسلسلة ، فهو موهون لا يعتني به. (١)
وأمّا
الصفحه ١٢٦ : ... وكان وجها بقم وحديثه ليس بذلك النقي.
نستفيد منه أنّ
كلّ من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد
الصفحه ١٣٤ : والضّعيفة صحيحة ، وهذا أمر مهمّ لا بدّ من مراعاته بمزيد
الفحص والتّتبّع الميسور ، ونحن نذكر بعض الأمثلة هنا
الصفحه ١٨٩ : والوثوق
تبيّن وعلم عرفا ، ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه.
ولا فرق في ذلك
بين الوثوق بالخبر والوثوق
الصفحه ١٩٠ : على خلاف نظرهما.
ولكن ليس له ثمرة
مهمّة ؛ إذ لا أذكر عاجلا في الرّواة المحكومين بالكفر ـ كالغلاة
الصفحه ١٩٩ : متضمّن الخبر لا نفسه ،
واستشهد به على أنّ صحّة الخبر لا تكون بغير وثاقة الرّواة. (١)
ثمّ ذكر كلام
جماعة
الصفحه ٢٠٣ :
العلّامة وحذا حذوه ، وكلّ ما ينقله عن الكشّي فإنّما ينقل عنه لا عن اختيار
الشّيخ رحمهالله ، وقد أصاب نسخة
الصفحه ٢١٧ : عليه الفهرست من
الكتب.
أقول
:
وهذا المقدار لا
يكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلّامة ، وعلى
الصفحه ٢١٨ : .
والفقير لا يعتمد
عليه.
الكتب الرجاليّة
للإماميّة :
للإماميّة كتب
كثيرة في علم الرجال ألّفوها في أوائل
الصفحه ٢٢٧ : بأسمائهم ، وقد لا يكون كذلك ، بأنّ يحذف واحد أو أكثر
من أوّل السند أو وسطه أو آخره أو يحذف تمام السند ، أو
الصفحه ٢٣٥ : .
نعم ، الرّواية عن
شخص تدلّ على الوثوق بروايته ، لكن ذلك قد لا يوجب الوثوق لغيره.
وبذلك اتّضح الفرق
الصفحه ٢٤٨ : الرّوايتين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل ، فإن
كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة يوثق ، به فلا
الصفحه ٢٥٤ : الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست
الخيانة المذكورة في خصوص أكل الأموال ، حتّى لا تنافي الوثاقة في نقل
الصفحه ٢٧٣ : الصّحة عندنا.
أقول
: لا شكّ في حجيّة
كلّ خبر محفوف بقرينة موجبة للاطمئنان بمطابقته للواقع ، فإنّ