الصفحه ٣٤٧ : الإجازة حذرا من الإرسال والوجادة.
قلت : نعم ، لكن
لا نطمئن باطمئنان الشّيخ بصحّة النسخة الواصلة اليه من
الصفحه ٣٥٠ : عن قبول
أحاديث بني فضّال أنفسهم فقط ، كما لا يخفى.
ألا ترى أنّ قول
الإمام واجب العمل ، وليس معناه
الصفحه ٣٥٥ :
الأردبيلي رحمهالله مؤلّف جامع الرّواة ، كما سبق ، لا يردّ علينا في هذا
المقام ، ويقنع بأنّ للشيخ
الصفحه ٣٧٤ : تبع الشّيخ
الطوسي رحمهالله الشّيخ الكليني رحمهالله في ذكر الأسناد غالبا ، حتّى لا يحتاج إلى ذكر
الصفحه ٣٧٨ : ثلاثمائة وثمانين
طريقا ، ولكنّها لا تفيد فائدة الثانية الّتي تبلغ : ٣٥ طريقا ، ومع ذلك فائدة
الأوّلى ممّا
الصفحه ٤٠٥ : منقطع ، في حيّز الإستثناء ؛ إذ في
كلّ ذلك لا طريق لا بن الوليد إلى ضعف الرّاوي المجهول ، فأيّ وجه
الصفحه ٤١٨ : بحار الأنوار ووسائل الشّيعة إذا أحرزت وثاقة
رواتها أو حسنهم.
لكن هذا لا يكفي
للحكم باعتبار روايات
الصفحه ٤٢٦ : محمّد بن يحيى عن أبيه عن الصفّار. (١)
أقول
:
الطريق
الأوّل : لا يخلو عن
إشكال.
والثّاني
: صحيح
الصفحه ٤٢٨ :
المذكورة في كلام النجّاشي ، بقرينة قوله بجميع كتبه ورواياته ، فتأمّل ؛ إذ لا
يظهر منه أنّ مراده بكتاب قرب
الصفحه ٤٧ : فقط ، فلا يكون خبر الثّقة حجّة في الموضوعات. لكن
الرّواية لا تصلح للردع عن بناء العقلاء المذكور من
الصفحه ٥٩ :
أو حسنهم نأخذ به
وإلّا نتركه ؛ لأجل الإرسال. وحيث إنّ معظم التّوثيقات مرسلة غير مسندة لا اعتبار
الصفحه ٧٠ : الجهة مجملة ، والاحتياط في روايات الحسين إذا صحّ السّند من غير
جهته ، لا يترك.
قيل : إنّ الحسن
ثقة على
الصفحه ٧١ :
أبوا الصلت ثقة أم لا ، فكما نعتمد على روايات. الكليني رحمهالله عن الفضل بن شاذان في الكافي مع جهالة
الصفحه ٩٣ :
والتّصرف ونحو ذلك، لا ما تخيلّه النوري، ويؤيّده قول الرجاليين في بعض الموارد
صحيح الحديث إلّا انّه روي عن
الصفحه ١٠٥ : الثقات عن
الضعاف ليست بعزيزة ، بل هي شائعة ، فرواية الثّقة عن غيره لا تكون قرينة على
وثاقة ذاك الغير. ولا