الصفحه ٢٥٥ : ، وعلى التّقديرين لا نقبله ؛ لما مرّ
من عدم كون الأوثقيّة من المرجحات السندية عندنا ، فغاية كلامه على
الصفحه ٢٧٧ : سره
من جملته الأخيرة أنّ الكليني لا يصحّ أن يروي عنه وعن كلّ من في الطبقة السابعة.
ثمّ اعلم : أنّ ما
الصفحه ٢٨٦ : الحفظ وحسن الحفظ و ... إن تمّت في نفسها لا توجب
الترجيح ، مع أنّ بعضها لا يجري في حقّ التهذيبين
الصفحه ٢٩١ : المناقشة في حجيّتها ببعض الوجوه الّتي لا تنسجم مع مبانيه
الرجالية والأصوليّة المذكورة في سائر كتبه ، وهذا
الصفحه ٣٤٠ :
وثانيا ، وهو
العمدة ، إنّه لا يستفاد من المشيخة أنّ جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن
عيسى
الصفحه ٣٧٥ : وثاقتهم أو لا
تعلم حالهم أصلا؟
فعلى الأوّل
والثّاني ، لم أمسكت عن التّوثيق والتضعيف؟
وعلى الأخير لم لم
الصفحه ٢٥ : العدالة أو الصدق فقط أمورا كثيرة ، وهي بمجموعها لا تخلو
عندي من ثلاثة أقسام ، فإنّها ما بين ضعيف ، وصحيح
الصفحه ٣٤ : لا يكفي لنا في قبول خبره ، وهذا سهل بن زياد قد
أكثر عنه الكليني رحمهالله وغيره والشّيخ يضعفه
الصفحه ٤٢ : . ومن الظّاهر اتّصال هذا البناء بزمان صاحب
الشّريعة صلىاللهعليهوآله ، بل بزمان من قبله ، بل لا يبعد
الصفحه ٥٨ :
وفقه في الفقه ، لكن العجيب إننى ـ نفسيا ـ لا أرى في الانسداد وأصوله إثبات
الحلال والحرام ، بل الّذي
الصفحه ٦٢ : ء أكان
الأسلمي من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله ، كما هو ظاهر كامل الزيارات ، أم لا ، تكون الرّواية
الصفحه ٦٤ :
للسّيد السيستاني (طال عمره) حين التّصحيح للطبعة الثالثة ، في كتابه : قاعدة لا
ضرر ولا ضرار ، وهو : لكن
الصفحه ١٠٩ : بحسب القرينة الضّعيفة ... الخ ، فإنّه عجيب ؛ إذ هو يتمّ إذا كان
الترجيح في نفسه واجبا ، لا مطلقا
الصفحه ١١٨ : مشترك بينهما.
لكن يشكل الاعتماد
على هذا الوجه أيضا ، فإنّ طريق الشّيخ إنّما هو إلى أصل جميل لا إلى
الصفحه ١٢٨ : لا بأس به وفي الأخير يرجع إلى المميزات فإنّ المسمّي بمحمّد بن يحيى
الرّاوي عن الصّادق عليهالسلام غير