الصفحه ٣٦٤ : بالمناولة أو بالسماع أو بالقراءة من ابن الصلت ، لذكره في فهرسته ، فإنّه
أمر لا ينبغي إهماله.
وبالجملة
الصفحه ٢٣ : عن جماعة من المتأخّرين. وأمّا إذا جعلناه بمعنى التصديق ، فتقل ثمرتها كما
لا يخفى.
ثمّ إنّي بعد ذلك
الصفحه ٨٠ : جهة
تقييديّة فيكون المرضى هو العمل ، أي : أنّ الله رضي عن بيعتكم. وعليه لا يثبت من
مثل هذا الرضا عدالة
الصفحه ١٩٨ : لفتوى جماعة منهم. (٧)
يقول المحدّث
النوري رحمهالله في جواب من قال بأنّ حكم الكليني بصحّة أحاديثه لا
الصفحه ٢٢٥ :
كتابيهما ، ولم
يثبت وثاقته أيضا ، فإنّ مجرّد نقل النجّاشي والشّيخ عنه لا يدلّ على وثاقته. (١)
أقول
الصفحه ٢٢٨ :
لعلمائنا الأعلام
أقوالا وتفاصيل في المقام لا بدّ من التّعرض لها ومعرفة قويّها من ضعيفها ، فنقول
الصفحه ٢٣٣ : .
أقول
:
دفع الإشكال بهذا
الاحتمال ، ضعيف ، خارج عن البحث العلمي ، لا سيّما إذا لم يثبت إنّ الرّاوي له
الصفحه ٢٥٧ : الاعتماد
أنّك لا ترى بالاستقراء أحدا من أهل الاصول رمى بالضّعف أصلا ، إلّا شاذا شديد
الشّذوذ ، كالحسن بن
الصفحه ٧٨ :
لا يقال : عمل
الطائفة بروايتهم يصحّح طريق الشّيخ إليه ، فإنّه يقال : لعلّ للطائفة العاملة
طريقا أو
الصفحه ٨١ : ، نعم ، لا تدلّ الآية على أن جميع الصّحابة كذلك ، فهم طائفة خاصّة منهم ،
أي : من الذين كانوا معه في
الصفحه ٨٨ : من قولهم :
أجمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأوّلين ، تصديقهم في رواياتهم ، لا أنّها ظاهرة
في التّوثيق
الصفحه ١٣١ :
أقول
: كما إنّ سماع شيء
من الثواب لا يثبت الوجوب ، فإنّ الثواب قد يكون على إتيان الواجب كذلك لا
الصفحه ٢٢٣ : وجرحه وتعديله
، وكان يكنّي بأبي طالب العلوي ، بل حسنه بعض الرجاليّين صريحا ، والحقّ أنّه لا
يصحّ التعويل
الصفحه ٢٣٢ : ادّعائه في حقّ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي بأنّهم لا يروون
ولا يرسلون إلّا عن ثقة؟
أمّا الأوّل ، فقد
الصفحه ٢٣٦ : عدم ثبوت وثاقة المروي عنه ، أو ثبوت ضعفه لا يخلو من إشكال ، فلاحظ وتأمّل.
انتهى كلامه رفع مقامه