الصفحه ٢٨٣ :
الثّاني
: كتاب من لا يحضره
الفقيه لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، المتوفّي ٣٨١ ه الصدوق
الصفحه ٢٩٣ :
ومعه لا نحتاج إلى
تصحيحها ، نعم ، إذا حصل لنا الاطمئنان بأنّ الشّيخ نقل الرّواية بذاك الطريق نفسه
الصفحه ٥٣ : أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابا ، كرجال أبي
العبّاس ، وابن فضّال والعقيقي ، والطبقات لسعد بن عبد الله
الصفحه ٨٤ : ونصفه في الإسلام
، سواء أدرك الصّحابة أم لا ، وقد عدّه بعضهم فبلغ بهم عشرين نفسا ، وقد ذكر في
مقباس
الصفحه ٤٤ : الشّهادة إنّما
هو بدليل خاصّ.
ولو قيل : إنّ كلّ
خبر شهادة ، قلنا : لا يعتبر فيها التّعدد إلّا في
الصفحه ٧٤ : مثله كثير يظهر للمتتبّع ، ومعها لا يبقى
للمتأمّل ، الظّن النّوعي من كلامه في مدلوله. فإنّ إحرازه وثاقة
الصفحه ١١٢ :
البحث السادس عشر
حكم التنافي بين قولي شخص في التّوثيق والتّجريح
إذا صدر من أحد
الرجاليّين
الصفحه ١٧٨ : الحضرمي ، ووافقه الشّيخ في زرعة ولم
يوافقه في فضّالة لكن لا يمكن الالتزام بذلك ، فإنّ ما رواه الحسين بن
الصفحه ١٨١ : ، ومن حيث المروي عنه ، بمعنى أن يكون ممّن
يروي عن ثقة ، ولا يكون ممّن لا يبالي عمّن يأخذ.
أقول
الصفحه ١٨٧ : ، واحتجوا بأنّ الصّبي لا يتمكّن
من الضبط ، فلا وثوق بخبره. وبأنّ عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم قبول خبر
الصفحه ٢٠٢ : علوّه)
كان ابتداء إملائه يوم الثّلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة ٤٥٦ ه بالمشهد
المقدّس الشّريف الغروي
الصفحه ٢١٥ : المشائخ ، كالسيرافي ، وأحمد
بن محمّد الجندي ، وأبي فرج الكاتب وغيرهم.
قلت : لا شكّ لمن
راجع كتاب
الصفحه ٢٥١ : من الرجاليّين
بعدم وجدانها فى كتاب للشيخ ، وقد عرفت إنّ وثاقة السكوني لا يستفاد من كلامه
السّابق
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
(١) لاحظ : أواخر
البحث الثّاني عشر.
(٢) لكنّه شيخ إجازة
لا تضر جهالته باعتبار السند والعمدة اعتماد
الصفحه ٣٠١ :
ومنها
: إنّ ثقة الإسلام
الكليني جمع روايات الكافي في عشرين سنة (١) ، فلو كانت الكتب والاصول