ينقلون إلّا عن
الثقات ـ ولو في خصوص الخبر الّذي ينقلونه ـ فيجيء فيه الكلام السّابق من أنّ
الوثوق الحاصل من جهة القرائن الاتّفاقيّة غير كاف في حصول الوثوق لنا على نحو
يدخل الخبر في موضوع الحجيّة كليّة.
وبالجملة
: لو كان الإجماع
المدعي ظاهرا في ذلك ، فكفايته في وجوب العمل بالخبر الّذي يرويه أصحاب الإجماع ،
مع عدم ثبوت وثاقة المروي عنه ، أو ثبوت ضعفه لا يخلو من إشكال ، فلاحظ وتأمّل.
انتهى كلامه رفع مقامه.
القول
الخامس : حجيّة مراسيل
الكافي لثقة الإسلام الكليني رضياللهعنه
أقول
: وهو مجرّد حسن
ظنّ.
القول
السادس : حجيّة مراسيل
الصدوق قدسسره كما عن الحرّ والسبزواري والبهائي رحمهالله وغيرهم. ويأتي تفصيله في البحث الثّاني والأربعين.
أقول
: يفهم وجه هذين
القولين وضعفهما ممّا مرّ وما يأتي.
القول
السابع : ما نقل عن المحقّق الحلّي في خمس معتبره من حجيّة المراسيل بشروط منها : خلوّه عن المعارض ، ومنها
: خلوّه عن المنكر ، ومنها : عدم ردّه من جانب الفضلاء ، ومنها : كون المرسل
الناقل شيعيّا.
وهل يعتبر مع ذلك
موافقته لفتوى علماء الشّيعة عنده أم لا إليك نص عبارته بتمامها :
|
الذي ينبغي
العمل به اتّباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ، وإذا سلم النقل عن المعارض
، ومن المنكر لم يقدح إرسال الرّواية الموافقة لفتواهم ، فإنّا نعلم ما ذهب إليه
أبو حنيفة والشّافعي ، وإن كان الناقل عنهم ممّن لا يعتمد على قوله ، وربّما لم
يعلم نسبته إلى صاحب المقالة ، ولو قال إنسان : لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام
ولا مذهب الشّافعي في الفقه ؛ لأنّه لم ينقل مسندا كان متجاهلا ، وكذا مذهب أهل
البيت عليهمالسلام ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو اسند ، إذا
لم ينقل عنهم ما يعارضه ولا ردّه الفضلاء منهم.
|
نقول لهذا المحقّق
الفقيه عميق النظر وسيع الاطلاع رضياللهعنه :
نمنع التجاهل إذا
لم يكن النقل محفوفا بقرينة خارجيّة فإنّ خبر الواحد لا يكون مفيدا للعلم ، فكيف
يكون مدعي عدمه متجاهلا؟
__________________