كتابيهما ، ولم يثبت وثاقته أيضا ، فإنّ مجرّد نقل النجّاشي والشّيخ عنه لا يدلّ على وثاقته. (١) أقول : ونحن لا نعتمد عليه.

١٠. أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتقدّم ذكره الثّقة في نفسه ، ونحن نعتمد على جرحه وتعديله إن وصلا بطريق معتبر ، ولا نعتمد على كتابه لما مرّ. (٢)

١١. العلّامة السديد المحقّق الشّيخ المفيد رحمه‌الله وقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب الصّادق عليه‌السلام ، وجماعة اخرى من أصحاب الباقر والصادق والكاظم والهادي والعسكري عليهم‌السلام في الإرشاد ومصابيح النور ، فهو وثّق أكثر من كلّ رجالي وثّق ، لكنّنا ـ كما سبق ويأتي ـ لم نستفد منه شيئا إلّا في حقّ بعض الأفراد ، فهو مع جلالته وعلمه وتحقيقه وقداسته وعدالته لم يتكلّم ـ حسب رائي الناقص ـ في الرجال عن دقّة وتحقيق ، بل عن حسن نظر مفرط ، والله العالم.

قال العلّامة المامقاني رحمه‌الله في مقباس الهداية : (٣) ومنهم المفيد رحمه‌الله في الإرشاد ، فإنّه تأمّل المولى الوحيد في استفادة العدالة من توثيقاته فيه قال : نعم ، يستفاد منها القوة والاعتماد. (٤) وربّما تأمّل المحقّق الشّيخ محمّد رحمه‌الله أيضا في توثيقاته لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق. ولعلّ مراده من التّوثيق أمر آخر ، انتهى.

وأنا أتوقّف في جميع توثيقاته العامّة ، أو شبه العامّة ، وأظن أنّ من تأمّل عن تعمّق في كلام الشّيخ المفيد قدس‌سره يوافقني ـ وعلى الأقلّ ـ لا يسرع إلى الإيراد عليّ ، والله الموفق.

١٢. جبرئيل بن أحمد الفارابي ، كثير الرّواية عن العلماء بالعراق وقمّ وخراسان.

والكشّي يروي عنه كثيرا ، وكأنّه يعتمد عليه حتّى يروي ما وجده بخطّه.

والحقّ إنّ الرجل مجهول لا يجوز الاعتماد على أقواله.

__________________

(١) معجم رجال الحديث : ١٥ / ٧٥.

(٢) يأتي تفصيل الكلام حوله في البحث الثّاني والخمسين.

(٣) مقباس الهداية : ٨٠.

(٤) ويقول الوحيد في تعليقته : ١١ : وعندي إنّ استفادة العدالة منها ـ أي : من توثيقات المفيد ـ لا تخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التّوثيق ، نعم ، يستفاد منها القوّة والاعتماد ....

أقول : نحمل الجملة الأخيرة على حسن ظنّ الوحيد رحمه‌الله.