وكقوله النجّاشي
في ترجمة عبد الله بن أبي خالد : لا يعرف بأكثر من هذا.
بقي في المقام
أمور ثلاثة :
أوّلها
: إنّ الشّيخ في
رجاله أورد جملة : أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب الصادق عليهالسلام ٣٣٣ مرّة ، وفى أصحاب الرضا عليهالسلام سبعة مرّات ، وفي أصحاب الباقر عليهالسلام برقم ٣٩ مرّة واحدة ، وفي أصحاب الكاظم عليهالسلام مرّتين في حقّ موسى بن إبراهيم ، ويزيد بن الحسن ، وفي
أصحاب الهادي عليهالسلام مرّة واحدة في حقّ محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصور ،
وقد اختلف الرجاليّون في تفسير هذه الجملة اختلافا شديدا ، فإنّ الشّيخ أهمل
تفسيرها.
وقد أتعب بعض
الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك ، فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من السنّة الأوّلى من
مجلة تراثنا.
ولا ملزم للتعرّض
للمسألة هنا.
وخلاصة ما اختاره
:
انّ الفعل (أسند)
مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرّاوي الّذي ذكرت الجملة بعد اسمه ،
والضمير المجرور (عنه) راجع إلى الإمام الّذي ذكر هذا الرّاوي في أصحابه والمسند
إليه ، هو النّبي الأكرم صلىاللهعليهوآله والمسند عنه ـ أي : الواسطة ـ هو الإمام عليهالسلام والمسند هو الراوي ، وجه الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ؛ إمّا لكون الرّاوي من غير المعتقدين بإمامة الإمام ، بل
يعتقده راويا ثقة ولولا الإسناد إلى النّبيّ لم يقبل الحديث عنه.
أو لكونه شيعيّا
يريد الاحتجاج به على المخالفين.
ثانيهما
: إنّه رحمهالله عنون بابا في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، وهم يزيدون عن خمسمائة رجل لكن فيهم ٦٢ رجلا رووا عن أحد
من الأئمّة عليهمالسلام بتصريح من الشّيخ في رجاله ، وهذا هو التناقض ، وقد تصدّى
جماعة من الرجاليّين لدفع التناقض بين كلامي الشّيخ ، وبعضهم توقّف ، وبعضهم نسبه
إلى غفلة الشّيخ ، ولم أر من بحث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في
مجلّة تراثنا ، العددان : الثّاني والثالث من السنّة الثانية ، ومن شاء فليراجعها.
__________________